المغرب: إنتاج المحاصيل الزراعية تتقلص بأكثر من 17%

كشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، أنه من المنتظر أن يحقق نمو القطاع الفلاحي تراجعا بنسبة تقدربـ -16,1 %  خلال الفصل الثاني من 2022، حسب التغير السنوي، عوض ارتفاع بـ17,5% خلال  الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعزي ذلك حسب تقرير موجز الظرفية الاقتصادية، بالأساس إلى تقلص إنتاج المحاصيل الزراعية بنسبة تقدر بـ  -17,1% في ظل ضعف التساقطات المطرية التي عرفت نهاية مايو 2022 عجزا يقدر بـ  32% مقارنة مع الفترة نفسها من سنة عادية.

كما توقع تقرير  مندوبية التخطيط، أن يتسبب  انخفاض معدل ملء السدود، في تراجع مردودية المحاصيل الربيعية خاصة البذور الوردية.

بالمقابل ستعرف محاصيل الخضروات الموسمية تحسنا بالمقارنة مع بداية السنة، سيكون مصحوبا بارتفاع في الكميات المصدرة من الطماطم والخضر الصغيرة على وجه الخصوص. بينما ستشهد صادرات البطيخ انخفاضا بأكثر من 30%  خلال الفترة نفسها.

وحسب تقرير الظرفية الاقتصادية، يتوقع أن يحقق نشاط القطاع الحيواني ارتفاعا بنسبة تقدر بـ 2%، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الثاني من 2022، على الرغم من ضعف المراعي وزيادة أسعار علف الماشية، مدعوما بتحسن إنتاج قطاع الدواجن، بعد عامين من ضعف الإنتاج.

أخبار أخرى..

المغرب: تشغيل محطتين لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي المسال

أعلن المغرب، الثلاثاء، إعادة تشغيل محطتي توليد طاقة بـ"تهدارت" و"عين بني مطهر" باستخدام الغاز الطبيعي المسال المستورد من السوق الدولية.

وقال بيان للمكتب الوطني للكهرباء والماء، إن تزويد المحطتين بالغاز الطبيعي يتم تأمينه بواسطة أنبوب غاز (المغرب العربي – أوروبا) من خلال الربط المشترك للغاز بين المغرب وإسبانيا وفق تدفق عكسي.

وأوضح المكتب الوطني للكهرباء والماء،   أن المملكة "تؤمّن بالتالي إمداداتها من الغاز الطبيعي من خلال إبرام عقود شراء الغاز الطبيعي المسال في السوق الدولية، وباستخدام البنى التحتية للغاز للفاعلين الإسبان وخط أنبوب الغاز المغرب العربي – أوروبا"

وفي سياق أخر، أشاد وزير الشؤون الخارجية لسنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، الإثنين، بالرباط، بالجهود “الجادة وذات مصداقية” التي يبذلها المغرب في إطار مخطط الحكم الذاتي من أجل تسوية النزاع حول الصحراء المغربية.

ونوه بالاكريشنان خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، عقب مباحثات أجرياها، بالجهود “الجادة وذات مصداقية” التي يبذلها المغرب في إطار مخطط الحكم الذاتي من أجل تسوية النزاع حول الصحراء المغربية وضمان السلم والأمن بالمنطقة.

وأكد في هذا الصدد “ننخرط في مبادئ الأمم المتحدة والقرارات الأممية” ذات الصلة بملف الصحراء المغربية، وخاصة القرار 2602، مشيدا في نفس الوقت بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء ستافان دي ميستورا.

ودعا وزير الشؤون الخارجية لسنغافورة، في هذا السياق، جميع الأطراف المعنية إلى العمل من أجل الحفاظ على السلم، بكل شفافية بهدف وضع حد لهذا النزاع الذي طال أمده.