تونس: تحويلات العاملين بالخارج ترتفع 17% في النصف الأول من 2022
أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي، الأربعاء أن تحويلات التونسيين العاملين بالخارج ارتفعت 17% في النصف الأول من 2022 مقارنة بالفترة نفسها من 2021 لتصل إلى 3.7 مليار دينار تونسي (1.19 مليار دولار).
ومن جانب أخر، كشف المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية نزار سليمان، عن توافد أكثر من مليوني سائح أجنبي إلى تونس خلال النصف الأول من السنة الحالية، وهو ما يمثل زيادة مقدرة بنسبة 104 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وتوقع سليمان أن يصل عدد السياح الوافدين إلى تونس خلال الموسم السياحي الحالي إلى أكثر من 4.75 ملايين سائح، أي بزيادة تفوق 100 في المئة مقارنة مع سنة 2021، غير أن هذه التوقعات بعيدة عن توقعات سابقة تحدثت عن استقبال ما بين 5 و7 ملايين سائح.
وسجلت العائدات المالية المتأتية من القطاع السياحي ارتفاعاً بنسبة 54.2 في المئة، لتبلغ نحو 1.234 مليار دينار تونسي (398 مليون دولار) خلال النصف الأول من سنة 2022 مقابل 0.8 مليار دينار، في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتعول الوجهة السياحية التونسية على الأسواق الأوروبية التي تعد أسواقاً تقليدية بالنسبة لتونس، وحتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، استقبلت المنشآت السياحية التونسية أكثر من 302 ألف سائح فرنسي، وحوالي 57 ألف سائح ألماني وما يزيد بقليل عن 29 ألف سائح من السوق التشيكية.
أخبار أخرى..
القضاء يحقق مع راشد الغنوشي في قضية "نماء تونس"
ذكرت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأربعاء، أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، سيمثل أمام القضاء التونسي في يوم 19 يوليو الجاري، بصفته متهما في القضية المعروفة بجمعية "نماء تونس" الخيرية.
وأوضحت إذاعة "موزاييك" التونسية، أن قاضي التحقيق في القضية المدرجة ضمن دوائر مكافحة الإرهاب قرر التحقيق مع رئيس حركة النهضة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، بصفته متهما، بعدما تم توجيه استدعاء لراشد الغنوشي أمس الثلاثاء.
وكان راشد الغنوشي يترأس البرلمان التونسي، قبل أن يصدر الرئيس قيس سعيد، قرارا بحله قبل شهور قليلة بعدما عقد عدد من النواب جلسة افتراضية في مخالفة لقرار "سعيد" بتجميد عمل البرلمان بعدما خرج الشعب التونسي متظاهرا ضد حركة النهضة التي كانت تسيطر على الأغلبية البرلمانية.
وكانت النيابة التونسية أصدرت قرارا في 27 يونيو الماضي، بمنع عدد من قيادات النهضة من السفر على خلفية جرائم تتعلق بتبييض وغسيل الأموال والاشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب في قضية نماء تونس.
