قرارات مفاجأة من رئيس مجلس السيادة السوداني.. هل تحل الأزمة السياسية بالبلاد؟
تستمر تطورات الأوضاع في السودان خاصة بعد قرارات رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بانسحاب الجيش من المفاوضات مما يوحي بعودة الجيش لثكناته من جديد.
انسحاب الجيش من المفاوضات الثلاثية
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، انسحاب الجيش من الحوار السياسي، مُشيرًا إلى أن ذلك يهدف إلى إفساح المجال للقوى السياسية والثورية؛ لتشكيل حكومة كفاءات وطنية.
وتابع رئيس مجلس السيادة السوداني في كلمة نقلها تلفزيون السودان، أنه بعد تشكيل الحكومة التنفيذية سيتم حل مجلس السيادة، وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة، مُشيرًا إلى أن القوات المسلحة لن تشارك في المُفاوضات الجارية للآلية الثلاثية، ولقى خطاب البرهان ترحيبًا واسعًا فى الداخل السوداني.
اعتبر القيادي بالحرية والتغيير مجدي عبد القيوم كنب، أن خطاب رئيس مجلس السيادة السودانى عبد الفتاح البرهان يؤسس لمرحلة جديدة، وقال إن محتواه يرسم مسارا جديدا للعملية السياسية.
ولفت كنب في تصريحات صحفية، أن أهم ما تضمنه الإعلان عن انسحاب المؤسسة العسكرية من العمل السياسي، والتأكيد على حكومة الكفاءات المُستقلة.
وتابع كنب: «أى متابع للمشهد عن قرب يرى حالة الانسداد السياسي، وما يكتنفها من ضبابية وحالة الانقسام الحاد بين الفاعلين نتيجة لاستقطاب، أجبرت رئيس مجلس السيادة على انتهاج الخطوة، فالخطاب حمل مؤشرات لبداية حل الأزمة».
كما رحب حزب الأمة بقيادة مُبارك الفاضل المهدي بخطاب البُرهان، وقال الحزب في بيان له الثلاثاء، إن خطاب رئيس مجلس السيادة السوداني أكد انسحاب القوات المُسلحة من الحوار الذي يتم تحت رعاية الآلية الثلاثية برئاسة موظف أممي، وهذا ما يحفظ للقوات المسلحة هيبته، وأن المُشاركين يمثلون رأس الدولة ورمز سيادتها، بجانب تأكيده على إلغاء الشراكة المدينة العسكرية، وخروج القوات المسلحة من الملعب السياسي، على أن يقتصر وجودها في شكل مجلس عسكري للقوات المسلحة، يطلع بمهام الأمن والدفاع وهي مهمة القوات المسلحة السودانية.
وأكد الحزب أن الخطاب أمن على رفض الاتفاق الثنائي مع الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، وترك الأمر؛ للتوافق بين القوي السياسية، ومكونات المجتمع المدني والقوى الإجتماعية ككل، حتى يكون الحوار شاملا لكل أصحاب المصلحة على أن تلتزم القوات المسلحة بتنفيذ ما جاء فيه.
وكانت قد تباعدت مواقف القوى السياسية من الجولة الثانية لملتقى الحوار السوداني الذي «تيسره» الآلية الأممية الثلاثية بين المدنيين والعسكريين، في وقت أعلنت فيه أحزاب رئيسية رفضها الجلوس والتفاوض مع العسكريين، فيما أكد «حزب الأمة القومي» منفرداً استعداده للمشاركة في الجولة، لكنه رهن مشاركته بتهيئة أجواء التفاوض عبر وقف الانتهاكات التي تهدد بفشل الجولة قبل بدايتها المنتظرة غداً (الثلاثاء)، في الوقت الذي نفت فيه أحزاب أخرى عدم تسلمها دعوات المشاركة.
وأعلن تحالف «الحرية والتغيير» الذي حكم البلاد قبل تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأيضاً الحزب الشيوعي، رفضهما أي حوار مع العسكريين لا يتناول تنحيهم عن السلطة والعودة لثكناتهم واستعادة السلطة المدنية كاملة، فيما أعلن حزب «الأمة القومي»، وهو ضلع رئيسي في تحالف «الحرية والتغيير» مشاركته في الحوار والتمسك بما سماه «الحل السلمي» معلناً دعمه الآلية الأممية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و«الهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا» المعروفة اختصاراً بـ«إيقاد».
وقال رئيس «البعثة الأممية لدى السودان (يونيتامس)»، فولكر بيرتس، في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، أن بعثته تلقت ردود فعل إيجابية من الأطراف السياسية وقادة الجيش ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والمتصوفة، تمثلت في رغبتها في الجلوس حول طاولة حوار واحدة، وأن آخرين يرفضون ويبدون عدم الاستعداد للحوار حالياً.
وكشف فولكر عن مشاورات تجرى لإشراك كل من «حزب المؤتمر الشعبي» و«حركة الإصلاح الآن»، اللذين يصنفهم «الحرية والتغيير» امتداداً لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، بوصفهما منشقين عن حزب البشير المحظور «المؤتمر الوطني»، في ملتقى الحوار.
إعفاء الأعضاء المدنيين بمجلس السيادة
أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، مرسوما يقضي بإعفاء أعضاء المجلس من المدنيين.
وشمل القرار كلا من رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح، ويوسف جاد كريم محمد علي، وسلمى عبدالجبار المبارك، وعبدالباقي عبدالقادر الزبير وأبوالقاسم محمد محمد أحمد برطم.
وكان رئيس مجلس السيادة قد عقد اجتماعا مع الأعضاء الخمسة وشكرهم على استجابتهم لنداء الوطن والعمل بمثابرة واجتهاد من أجل خدمة المواطنين.
وأعرب عن أمله في استمرار عطائهم في ميادين العمل العام المختلفة، مشيدا بالجهد الكبير الذي بذلوه في سبيل تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.
ولم يشمل قرار الإقالة أعضاء مجلس السيادة من منسوبي الحركات المسلحة وهم مالك عقار والطاهر حجر والهادي إدريس؛ لأنهم تولوا مناصبهم بموجب اتفاق جوبا للسلام في السودان.
يأتي ذلك بعد أن قرر البرهان عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات التي تسيرها آلية ثلاثية تضم الاتحاد الأفريقي، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (إيجاد)، والهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (يونيتامس).، وذلك بغرض إتاحة الفرصة للقوى السياسية الوطنية.
وقال البرهان إنه بعد تشكيل حكومة مدنية بتوافق القوى السياسية سوف يحل مجلس السيادة نفسه ويتم تكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة، يكون مسؤولا عن مهمة الأمن والدفاع في البلاد.
النائب العام السوداني يجري تحقيق فوري
أكد النائب العام السوداني المُكلف خليفة أحمد خليفة، حماية حقوق الضحايا، وإجراء تحقيق فوري، وشفاف في الانتهاكات التي وقعت في مواكب الثلاثين من يونيو الماضي.
وشدد «خليفة» عقب تشكيله لجنة؛ للتحقيق والتحري في أحداث 30 يونيو على ملاحقة الجُناة، وعدم إفلات أي مُتهم من العقاب وتقديم كل من يثبت تورطه في الأحداث؛ للمحاكمة.
وفد من الكونجرس فى الخرطوم
فيما يزور الخرطوم و شمال دارفور، عضوي الكونجرس الأمريكى نورما توريس وسارة جاكوبس، بمرافقة أعضاء من بعثة الولايات المُتحدة لدى الأمم المُتحدة مُمثلة فى السفير كريستوفر لو، والوزير المستشار جاك شيرمان.
ومن المُقرر أن يلتقى الوفد أثناء تواجده في الخرطوم مع بعثة الأمم المُتحدة المُتكاملة؛ للمساعدة الانتقالية في السودان، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة من الأحزاب السياسية، والمُنظمات غير الحكومية، والمُجتمع المدني؛ لاكتساب فهم أفضل لعمل الأمم المُتحدة في السودان، بما في ذلك دعمه للعملية السياسية والمساعدات الإنسانية.
