وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع وزيرة خارجية إندونيسيا تعزيز مجالات التعاون

التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الأربعاء، ريتنو مارسودي، وزيرة خارجية إندونيسيا، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي يعقد في جزيرة بالي.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، كما بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تعاون إماراتي إندونيسي

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس البلاد، ملتزمة بدفع الجهود الدولية والعمل مع شركائها حول العالم لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة بما يحقق الاستقرار والازدهار العالمي، مشيدا برؤية جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، التي تجسد الإرادة المشتركة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وأوضح أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يثمن زيارة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا إلى دولة الإمارات وذلك في إطار عمل البلدين معا بروح التعاون البناء لتحفيز التنمية الشاملة وتوفير فرص النمو والازدهار للشعبين الصديقين.

وأضاف أن البلدين يرتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة تشهد تطورا مستمرا في مختلف المجالات بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين الذي توج مؤخرا بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في أبوظبي بما يدشن مرحلة جديدة من الازدهار والنماء.

من جانبها، رحبت وزيرة خارجية إندونيسيا بالشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز وتنمية علاقات التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات منوهة بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشار الجانبان إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تأتي ضمن رؤية مشتركة لتوسيع الفرص الاقتصادية ودعم التعافي من جائحة " كوفيد ــ 19 " وإعلان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، إضافة إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات إلى آفاق جديدة.

ويواصل البلدان التعاون بشكل وثيق عبر العمل معاً على مجموعة واسعة من المشاريع الاستراتيجية كما تعهدت دولة الإمارات بتقديم 10 مليارات دولار لهيئة الاستثمار الإندونيسية إضافة إلى تسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية المشتركة مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع تشجيع التعاون المستقبلي في مجالات السياحة وريادة الأعمال والرعاية الصحية.

يذكر أن الاتفاقية تهدف لتحفيز التجارة البينية بين البلدين من نحو 3 مليارات دولار سنوياً في عام 2021 وصولاً إلى 10 مليارات سنوياً في غضون 5 أعوام.