الجمارك العراقية: تحقيق إيرادات بقيمة 99 مليار دينار في يونيو

أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية، اليوم الأربعاء، تحقيق إيرادات زادت عن 99 مليار دينار في شهر يونيو، محققة قفزة لم تسجل في السنين السابقة. 
وذكرت الهيئة في بيان، إن "المتابعة المستمرة والتوجيهات السديدة للمناطق والمراكز الكمركية باستحصال الرسوم الكمركية، أسفرت عن تحقيقها ايرادات بلغت أكثر من 99 مليار دينار خلال شهر حزيران 2022، في سابقة لم تسجل في السنين السابقة لنفس الشهر".

 وأضافت، أن "هذا الإنجاز تحقق رغم تصفير الرسوم الكمركية للمواد الغذائية والمواد الانشائية واعفائها من الرسوم حسب قرار مجلس الوزراء".

وأعلنت سلطة الجمارك العراقية السبت، عن ضبط ومصادرة تسع عجلات وبضائع ومواد مختلقة مخالفة لضوابط الجمارك. وقالت الهيئة في بيان لها، ان فرقها الفنية المختصة ضبطت تسع عجلات (2 طن) في منفذ طريبيل الحدودي، وتم التلاعب بأرقام شواصيها.

 وأشارت الى انه تم ضبط شاحنة محملة بالأقمشة المتنوعة والشامبو لوجود فرق بالرسوم الجمركية قبل مغادرتها المنفذ الجمركي في طريبيل، مشددًا على أن السلطات الجمركية صادرت الشاحنات والبضائع وستتخذ الإجراءات اللازمة بحقها وفقًا للقانون.

أخبار أخرى..

البنك الدولي يحذر من تأثير تأخر تشكيل الحكومة على اقتصاد العراق

حذر تقرير صادر عن البنك الدولي، الخميس، من تأثير تأخر تشكيل الحكومة وإقرار الموازنة على نمو اقتصاد العراق.

وقال التقرير، إن "العراق يخرج تدريجياً من الركود العميق الذي مر به في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وما صاحبها من انهيار أسعار النفط إذ إنه بعد الانكماش بنسبة تزيد على 11% في عام 2020، حقق الاقتصاد العراقي نمواً بنسبة 2.8% في عام 2021 مع تخفيف القيود التي فرضتها جائحة كورونا على التنقل، وجاء هذا النمو مدعوماً بتوسع قوي في الإنتاج غير النفطي، ولا سيما في قطاع الخدمات".

وأضاف، "ومع الإلغاء التدريجي في تخفيضات إنتاج "أوبك+"، فقد بدأ إجمالي الناتج المحلي النفطي أيضًا في النمو في النصف الثاني من عام 2021، كما دفع ارتفاع عائدات النفط إلى تحقيق فائض في الأرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية الكلية في العراق في عام 2021".

ونقل التقرير عن ساروج كومار جاه - المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي قوله: "يتمتع العراق بفرصة فريدة لإجراء إصلاحات هيكلية عاجلة وواسعة النطاق من خلال 3 وسائل تتمثل بالاستفادة من الحيز المالي الناتج عن عائداته النفطية المفاجئة الأخيرة، وثانياً إعادة توجيه الإنفاق الحكومي نحو البرامج التي تعمل على تحسين النمو أمراً بالغ الأهمية للتنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل، وثالثاً معالجة أزمة رأس المال البشري في البلاد."