إقليم كردستان يندّد بالضغوط غير العادلة في ملف النفط

نددت حكومة إقليم كردستان العراق الأربعاء بـ"الضغوط غير العادلة" التي اعتبرت أن وزارة النفط الاتحادية تقوم بممارستها ضدّها، بعد أيّام من قرار قضائي قضى بإبطال عقود شركات نفطية مع الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وأبطلت محكمة تجارية الإثنين في بغداد إثر دعوى مقدّمة من وزارة النفط العراقية، عقوداً موقّعة بين حكومة الإقليم وشركات كندية وبريطانية وأميركية ونروجية.

ويعدّ هذا القرار فصلاً جديداً من فصول النزاع بين الإقليم وبغداد حول كيفية إدارة ملفّ النفط. 

وفي شباط/فبراير الماضي، ألزمت المحكمة الاتحادية العليا الإقليم تسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة الاتحادية، مانحاً إياها الحقّ بمراجعة كافة العقود النفطية في الإقليم وبالتالي إبطالها.

وتحاول بغداد تطبيق هذا القرار الذي يعارضه إقليم كردستان الراغب في الحفاظ على استقلالية في قطاع الطاقة.

وخلال اجتماع الأربعاء، استعرض مجلس وزراء إقليم كردستان "الخطوات الدستورية والقضائية والقانونية المتعلقة بحكومة إقليم كوردستان إزاء الضغوط غير العادلة وغير الدستورية التي تمارسها وزارة النفط العراقية الاتحادية"، بحسب بيان.

وأضاف البيان أن المجلس شدّد "على عدم التنازل عن الحقوق والمستحقات الدستورية لشعب إقليم كوردستان بأي شكل من الأشكال".

وقال مسؤول رفيع في قطاع النفط في بغداد لوكالة فرانس برس إن العقود الملغاة هي لشركات WesternZagros الكندية وDNO النروجية وHKN Energy المتواجدة كذلك في تكساس، وGenel التي تملك حضوراً في البورصة في لندن.

وأوضح المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أن "المحكمة التجارية تبطل جميع العقود المبرمة التي لا تتوافق مع قرار المحكمة الاتحادية".

وأشار إلى أن الحكومة رفعت دعاوى بحقّ سبع شركات بالمجمل، عاملة في إقليم كردستان، كما بحقّ وزير الموارد الطبيعية الحالي والسابق في الإقليم، في إطار هذا الملفّ.

شركات شلمبرجيه Schlumberger 

وفي هذا السياق، أعلنت شركات شلمبرجيه Schlumberger وبيكرهيوز Baker Hughes، وهاليبرتون Halliburton بأنها لن تقدم "على مشاريع جديدة في إقليم كردستان امتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية"، وفق بيان لوزارة النفط العراقية الإثنين.

وأضاف البيان أن الشركات "هي الآن في طور تصفية وإغلاق المناقصات والعقود القائمة".

من جهته، يطالب الإقليم بالتفاوض على حلّ مع الحكومة الاتحادية بخصوص هذا الملف وقام برفع دعوتين قضائيتين أحدهما ضدّ وزير النفط.

يملك العراق موارد نفطية هائلة تمثّل 90% من عائداته، لكن ملفّ النفط غالباً ما يشكّل مصدراً للتوتر بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.

صدّر العراق في حزيران/يونيو أكثر من 101 مليون برميل من النفط، بعائدات بلغت 11,5 مليار دولار، وفق أرقام حكومية أولية وينتج إقليم كردستان أكثر من 400 ألف برميل في اليوم.