مصر: استمرار عمل منافذ صرف السلع التموينية في إجازة العيد
تلقى الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة حول عمل منافذ صرف السلع التموينية والمخابز في العيد، وإفاد التقرير الوارد الى سيادته ان منافذ صرف السلع التموينية التي تتنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وبدالي التموين والمخابز سوف تعمل في عيد الأضحى المبارك.
وأضاف التقرير الوارد إلى سيادته أنه تم إنشاء غرف عمليات مركزية بالمديريات إضافة إلى مكاتب التموين الفرعية وغرفة عمليات الوزارة للتأكد من وصول الدعم الى مستحقيه سواء بالخبز أو بالسلع التموينية وأشار التقرير الوارد إلى السيد الأستاذ الدكتور/ علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية إلى وجود مخزون استراتيجي من الدقيق يصل إلى أربعة أيام في العيد.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير الأستاذ / أحمد كمال، أن السيد الأستاذ الدكتور/ علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه المديريات بالمرور الدائم على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية للتأكد من التزامهم بصرف احتياجات المواطنين من الخبز والسلع التموينية، مؤكدا أن الوزارة ومديريات التموين سوف تسير يومياً في العيد حملات للتأكد من ذلك، وأشار إلى أن مخازن الجملة قد صرفت استعاضات منافذ الصرف من السلع التموينية كي تتوفر كل السلع المواطنين في العيد.
أخبار ذات صلة..
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لاستعراض موقف الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، وذلك فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة من الجهات المختصة لمتابعة الخطة الاستراتيجية للتحلية.
وخلال الاجتماع، تابع وزير الإسكان، تقرير ممثلى وزارة الإسكان، عن مشاركتهم فى أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، إذ تضم اللجنة فى عضويتها، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وأكد الوزير، أهمية مشروعات التحلية، إذ تبنت الدولة الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه والتي بدأت كمرحلة أولى من عام 2017 بطاقة إجمالية 1.3 مليون م3/ يوم، والمرحلة الثانية بطاقة إجمالية 8.85 مليون م3/ يوم، والتى ترتكز على أربعة محاور رئيسية مقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050 والمحاور الأربعة تتمثل في (توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة - توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب السطحية إلى عدد من المحافظات الساحلية - توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية " توسعات – محطات قائمة " - توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية )، وتخدم الاستراتيجية 11 محافظة ( شمال سيناء – جنوب سيناء - مطروح – البحر الأحمر – كفر الشيخ – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – البحيرة – الدقهلية – الإسكندرية ).
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن الدولة المصرية تسعى حاليا لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لمحطات تحلية المياه وللصناعات المغذية لها، وفى هذا السياق توجهت الدولة لفكرة الشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ تلك المشروعات، وتذليل مختلف الصعاب فى سبيل نجاح الشراكة، من أجل الاستفادة من قدرات القطاع الخاص سواء في الإدارة أوتصنيع مستلزمات التشغيل، وكذا نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة.
