بالتفاصيل.. المغرب تمنح التأشيرات الإلكترونية للأجانب

تبدأ المغرب في إجراءات منح التأشيرة الإلكترونية “eVisa” عبر المنصة www.acces-maroc.ma، بداية من 10 يوليو الجاري،  من أجل تسهيل منح التأشيرات للأجانب الخاضعين لهذه الإجراءات.

وتعد التأشيرة الإلكترونية، هي تصريح لشخص واحد، وصالحة لمدة أقصاها 180 يومًا من تاريخ الإصدار، وسوف يسمح بالدخول إلى الأراضي المغربية للإقامة لمدة 30 يوما كحد أقصى.

وذكرت الوزارة أن ثلاث فئات من الأجانب ستستفيد من “eVisa”، وهم مواطنو دول محددة من قبل السلطات المغربية المختصة، تايلاند وإسرائيل كخطوة أولى، فضلا عن الأجانب الذين لديهم تصريح إقامة أو تصريح إقامة ساري المفعول 180 يوما على الأقل من تاريخ تقديم طلب التأشيرة الإلكترونية.

 والمقيمون في إحدى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة واليابان، ومن النرويج ونيوزيلندا وسويسرا.

وورد ضمن اللائحة ذاتها الأجانب الذين يحملون إحدى التأشيرات غير الإلكترونية من دول شنغن والولايات المتحدة وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة وأيرلندا ومن نيوزيلندا، للدخول المتعدد والصالح لمدة 90 يومًا على الأقل من تاريخ تقديم الطلب الإلكتروني للفيزا.

أخبار أخرى..

مباحثات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتحديث التعاون في ملف الهجرة

اتفق الاتحاد الأوروبي والمغرب، اليوم الجمعة بالرباط، على تحديث التعاون في مجال الهجرة وتوسيعه ليشمل طرقًا جديدة لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر.

وستشمل الشراكة الجديدة بين المغرب والمفوضية الأوروبية بشأن قضايا الهجرة، وتعزيز التعاون بين الشرطة ووكالات الاتحاد الأوروبي مع السلطات المغربية، وبدء تحقيقات مشتركة.

ويأتي الإعلان عن خارطة الطريق هذه خلال اجتماع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة، مع نظيره الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون.

ونص الاجتماع، علي ضرورة  تعزيز شراكة جديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تشمل آليات للتعامل مع أساليب العمل الجديدة للمنظمات الإجرامية المكرسة للاتجار بالبشر.

وفي سياق أخر، يتجه المغرب إلى السماح بتداول العملات المشفرة التي ظل استعمالها محظورًا ومخالفًا للقوانين المحلية، حيث أعلن والي بنك المغرب عبداللطيف الجواهري، أن مشروع قانون بشأن تنظيم استعمال هذه العملات سيرى النور قريبًا.

وأشار الجواهري، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، إلى أن "لجنة تعمل على وضع إطار تنظيمي مناسب للجمع بين الابتكار والتكنولوجيا وحماية المستهلك".

وأكد والي البنك المركزي أنه "سيتم أخذ العديد من الجوانب بعين الاعتبار عند صياغة هذا القانون، لا سيما التجارب العالمية في هذا المجال"، مشيرًا إلى "أعمال مقارنة جارية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإجراء المشاورات اللازمة بهذا الشأن".