روسيا تستخدم حق الفيتو ضد قرار تمديد آلية نقل المساعدات إلى سوريا

استخدمت روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، ضد مشروع قرار بشأن تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

ويذكر أن الوثيقة التي أعدتها إيرلندا والنرويج تنص على تمديد عمل آلية نقل المساعدة لمدة عام، حتى يوليو 2023، وأيد 13 عضوا في المجلس مشروع القرار، فيما عارضته روسيا وامتنعت الصين عن التصويت.

وقد رفضت الدول الغربية خلال الجلسة مشروع القرار الروسي بشأن تمديد عمل آلية نقل المساعدات لمدة نصف العام، فيما حظي مشروع القرار بتأييد عضوين في المجلس، هما روسيا والصين، وعارضته 3 دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، التي تمتلك حق الفيتو في المجلس، وامتنع الأعضاء الـ10 الآخرون عن التصويت.

كانت تقضي الآلية بنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، دون التنسيق مع السلطات السورية، وينتهي سريان الآلية يوم 10 يوليو الجاري.

والدول الغربية هي من كانت تدعو إلى مواصلة عمل الآلية، فيما دعت روسيا إلى نقل المساعدات إلى سوريا عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

أخبار أخرى…

مسؤول بريطاني: مطلوب زيادة المساعدات لا تقليلها إلى سوريا

أكد مبعوث المملكة المتحدة الخاص إلى سوريا، جوناثان هارغريفز، وجود حاجة إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى أعداد أكبر من السوريين، وليس أقل.

وفي مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الجمعة، قال هارغريفز إن "التقديرات تشير إلى أن أكثر من أربعة أشخاص من كل خمسة في حاجة إلى مساعدة إنسانية، كما أن ما يزيد على 12 مليون شخص ليس باستطاعتهم ضمان وجود ما يكفي لتناول الطعام، وتسعة من أصل عشرة أشخاص يعيشون تحت خط الفقر".

وأوضح الدبلوماسي البريطاني أن "مسألة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها تصبّ في مصلحة الجميع. وتعمل آلية المراقبة القوية جداً والنشطة على ضمان ألا ينتهي الحال بالسلع التي تسهم في إنقاذ الحياة في أيد خاطئة".

القرار الصادر العام الماضي

وأضاف أنه "في إطار القرار الصادر العام الماضي، اتفقنا على أننا في حاجة إلى بذل مزيد من الجهد لتعزيز جهود التعافي المبكر، والمساعدات التي تعين السوريين على بناء مرونتهم الخاصة ضد صدمات أزمة الحماية القائمة منذ أمد بعيد".

وأشار هارغريفز إلى أنه "في العام 2022، سيجري تركيز ربع إجمالي المساعدات المطلوبة البالغة 1.1 مليار دولار أميركي على جهود بناء مرونة اقتصادية وقدرة على الصمود في وجه الأزمات".