بنك قطر الوطني: الضغوط تتزايد على الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي لخفض التضخم

أكد التقرير الأسبوعي لـ /بنك قطر الوطني QNB/، أن أسواق السندات والأسهم العالمية شهدت تقلبات كبيرة في الأسابيع الأخيرة، فقد زادت عمليات البيع للتصفية التي بدأت في وقت مبكر من العام الحالي مع تدهور التوقعات الكلية.

وذكر التقرير أن السبب الرئيسي وراء هذه التحركات هو تعدد البيانات السلبية المرتبطة بأرقام التضخم في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، مضيفا "في الواقع، شهد مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو ارتفاعاً إضافياً في مايو 2022 ومع وصوله إلى 8.6 بالمئة في الولايات المتحدة و8.1 بالمئة في منطقة اليورو، يكون مؤشر أسعار المستهلك قد تجاوز بكثير نسبة 2 بالمئة المستهدفة من قبل السلطات النقدية ذات الصلة".

وأشار التقرير إلى أن أرقام التضخم لشهر مايو كانت أعلى بكثير مما كان متوقعاً من قبل كل من صانعي السياسات والمستثمرين. 

وكان هذا الأمر واضحاً بشكل خاص في الولايات المتحدة، إذ كان الجدل حول "ذروة معدلات التضخم" يكتسب أهمية قبل صدور الأرقام الجديدة.

بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي

وأوضح أن التضخم يفرض المزيد من الضغوط على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي للابتعاد عن التيسير المفرط وتسريع وتيرة تطبيع السياسة النقدية.

وحلل بنك قطر الوطني في تقريره التحديات الرئيسية التي واجهها كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في الأشهر الأخيرة ففي الولايات المتحدة، يُعتبر بنك الاحتياطي الفيدرالي "متأخراً عن آخر التطورات"، ولذلك يتعين عليه تشديد السياسة النقدية بسرعة أكبر لاحتواء التضخم. ولم يصل التضخم في الولايات المتحدة إلى المستويات المسجلة في مايو 2022 منذ مطلع عام 1982، عندما كان سعر الفائدة الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي يبلغ 15 بالمئة، مقابل المستوى الحالي البالغ 1.75 بالمئة. في الماضي، كلما تجاوز التضخم في الولايات المتحدة حاجز 5 بالمئة، لم يتم احتواء دوامة ارتفاع الأسعار إلا بعد رفع أسعار الفائدة بقوة إلى مستوى كان على الأقل مماثلاً لذروة معدلات التضخم. وفي كل مرة حدث فيها ذلك، أدى التشديد النقدي إلى ركود.

ولفت التقرير إلى أنه في هذه المرة، يبدو أنه من غير المرجح للغاية أن تتجاوز أسعار الفائدة الأمريكية معدلات التضخم الحالية. فمستوى المديونية الإجمالية في القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة، والذي يبلغ حوالي 85 تريليون دولار أمريكي أو 350 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، سيجعل الحفاظ على معدلات فائدة أعلى بكثير من 3.5 بالمئة و4 بالمئة مسألة صعبة للغاية. وسيؤدي القيام بذلك إلى زيادة عبء الدين مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة مالية أو توقف مفاجئ في الاستهلاك والاستثمار. وبالتالي، إذا لم ينخفض معدل التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة، سيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي مواجهة بعض الخيارات الصعبة.

وبخصوص منطقة اليورو، اعتبر التقرير خيارات السياسية النقدية المتاحة للبنك المركزي الأوروبي صعبة بنفس القدر. فبعد أرباع عدة من الركود بفعل التأثير الانكماشي لجائحة كورونا /كوفيد-19/، ارتفعت الأسعار بشكل حاد في النصف الثاني من عام 2021، مما أثار دهشة معظم المحللين والمستثمرين. في الواقع، أصبحت هذه أشد صدمة تضخمية شهدتها منطقة اليورو في تاريخها الذي يتجاوز ثلاثة وعشرين عاماً.