ليبيا.. بليحق يدعو لفتح باب الترشح لرئاسة البلاد دون إقصاء لحل الأزمة
استنكر الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن تكون الانتخابات التشريعية وحدها حلا للأزمة الراهنة، لافتا إلى أن الحل هو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف “بليحق” ، أن من حق المواطن الليبي التظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق المشروعة، معتبرًا أن من يقومون بأعمال التخريب ينتمون لأجندة خفية.
ورأى الناطق باسم مجلس النواب الليبي، أن لإنهاء الانسداد السياسي ينبغي فتح المجال للجميع للمشاركة والترشح للانتخابات الرئاسية دون أقصاء أي طرف أو وضع شروط، لافتا إلى أن هذه الرؤية يتبناها مجلس النواب.
باشاغا: تلقينا دعوات إيجابية عدة لدخول طرابلس
وفي سياق أخر، أكد رئيس الوزراء الليبي المُعين من البرلمان، فتحي باشاغا، اليوم السبت، أنه سيتولى مهامه في العاصمة الليبية طرابلس، خلال الأيام المقبلة، قائلًا:"تلقينا دعوات إيجابية عدة لدخول طرابلس".
وشدد باشاغا، على أنه إذا كان قد انسحب من قبل، فذلك من أجل تجنب إراقة الدماء من دون أن يتخلّى عن مهامه في طرابلس موضحًا أن كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة.
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن "الانقسام الإداري أكبر تحدي يواجه الانتخابات"، في إشارة على ما يبدو لوجود حكومتين: الأولى في العاصمة طرابلس برئاسة، عبدالحميد الدبيبة، والتي ترفض تسليم السلطة للحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب برئاسة، فتحي باشاغا، التي اتخذت من مدينة سرت مقرا مؤقتا لها.
وفي كلمة له للشعب الليبي اليوم الجمعة بمناسبة عيد الأضحى، تابع عقيلة بالقول: "لقد كلفنا حكومة جديدة بناءًا على توافق ليبي - ليبي وفق الإعلان الدستوري والقانون ونصوص الاتفاق السياسي. والحكومة منتهية الولاية (حكومة الدبيبة ) تُصر على الذهاب باتجاه استمرار عملية الانقسام وعرقلة الانتخابات، مع تذبذب ملحوظ في موقف المجتمع الدولي".
وحذر عقيلة من أن "تحميل مجلس النواب مسئولية الانسداد السياسي وتردي الخدمات، لن يؤدي إلا إلى استمرار الانقسام وزيادة المعاناة والتحديات والتهديدات" وفق رأيه.
وحذر عقيلة أيضا من "خطورة ما تحاول بعض الجهات القيام به من محاولة تأجيج الرأي العام ضد مجلس النواب".
وأضاف أن مجلس النواب "قام بإصدار كافة التشريعات اللازمة، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وما سبقها من إصدار قانون الاستفتاء على الدستور" موضحا أن المجلس حرص على مبدأ "عدم الإقصاء" في العملية الانتخابية بفتح باب الترشح أمام الجميع. وأشار في هذا الصدد إلى أن "شروط الترشح للانتخابات الرئاسية من أكبر النقاط الخلافية العالقة في المسار الدستوري، وأن مجلس النواب لازال يصر على نهج عدم الإقصاء".
ولفت عقيلة إلى أن "دور مجلس النواب يقتصر على عملية الرقابة ومساءلة الحكومة، وقام بسحب الثقة من حكومة الدبيبة؛ نتيجة ما وصفه يإخفاقها في تحقيق الخدمات المطلوبة وعلى رأسها ملف الكهرباء والصحة"، متهما حكومة الدبيبة بأنها "لاتزال تصر على تأزيم الأوضاع، مستغلةً وجود المصرف المركزي في طرابلس".
