موريتانيا تطلق حملة تطعيم ضد سلالة جديدة من أوميكرون

أطلقت موريتانيا حملة جديدة للتطعيم ضد فيروس كورونا بعد انتشار سلالة جديد من متحور أوميكرون سريعة الانتشار.

وحث وزير الصحة الموريتاني، الدكتور المختار ولد داهي،  في بيان اليوم السبت،  المواطنين على الإقبال على مراكز التطعيم في المراكز التي تم فتحها من أجل تقريب اللقاح من المواطن.

وقال الوزير، إن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية ناجمة عن سلالة جديد من متحور إمكرون سريعة الانتشار لم تكن موجودة في البلد.

وأضاف “داهى”،  أن تزايد حالات الإصابة استدعى من الحكومة الموريتانية اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أولها تفعيل عمليات التطعيم في جميع المستشفيات والمراكز والمستوصفات الطبية على وفتح مراكز تطعيم ثابتة في محطات النقل.

وأكد، ضرورة أخذ الجرعات التعزيزية من طرف المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة، مطالبا المسافرين إلى المحافظات الداخلية بأخذ اللقاح حماية لأنفسهم وذويهم والمجتمع لأن أعراض الفيروس قد لا تظهر على المصابين به مما يستوجب أخذ الحيطة والحذر.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة الموريتانية بلغ عدد الاصابات 61024 وعدد حالات الشفاء 58445، بينما تم تسجيل 986 حالة وفاة.

اقرا ايضا..

غويتا: الشعب المالي لن ينسى أخوة وتضامن موريتانيا

قال الرئيس الانتقالي المالي، عاصيمي غويتا، في أول خطاب له منذ رفع العقوبات عن مالي، وجهه إلى مواطني بلده، إن "الشعب المالي لن ينسى الأخوة والتضامن، اللذين حظي بهما من طرف حكومتي غينيا وموريتانيا".

وأوضح “غويتا”،  أن دولتي غينيا وموريتانيا تركتا الحدود مفتوحة أمام حركة البضائع، وقدمتا كل التسهيلات التي كانت مالي بحاجة إليها في اللحظات الصعبة.

ودعا الرئيس المالي، في خطابه إلى "الوحدة والتركيز على التنمية والاستقرار"، مضيفا أنه "حان الوقت لاتحاد مقدس حول المصالح العليا للأمة"، مضيفا أنه "من الواضح أن نهجنا لم يكن أبدا التشكيك في عودة النظام الدستوري. لكن ذلك، يجب أن يتحقق في ظروف من الأمن والاستقرار".

وكانت "إيكواس" قد قررت خلال قمة عقدتها الأحد الماضي في أكرا، رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على مالي منذ يناير الماضي.

ويأتي رفع العقوبات، بعد تحديد سلطات باماكو الفترة الانتقالية في 24 شهرا، وإصدارها قانونا انتخابيا، وتكليفها لجنة بصياغة دستور جديد، فضلا عن وضع جدول للاستفتاء على الدستور، وتحديد موعد إجراء الانتخابات.