مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

محكمة تونسية ترفض الإفراج عن المتهمين في قضية "النفايات الإيطالية"

نشر
الأمصار

كشفت إذاعة "موزاييك" التونسية ما قررته محكمة التعقيب في قضية النفايات الإيطالية، وأفادت الإذاعة بأن إحدى الدوائر الجزائية لدى محكمة التعقيب، أصدرت بـ"الرفض أصلا"، وذلك بخصوص الطعن ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهمين في قضية "النفايات الإيطالية" على أنظار الدائرة الجنائية.

 

وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، قررت رفض مطالب الإفراج عن المتهمين الموقوفين في قضية "النفايات الإيطالية" وإحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية لمقاضاتهم.

 

وأحالتهم محكمة الاستئناف بتونس على أنظار الدائرة الجنائية من أجل جرائم تحقيق موظف عمومي أو شبهه لفائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل وتوريد بضاعة محجرة وغيرها من التّهم.

 

وفي فبراير 2022، أعلنت "شبكة تونس الخضراء" عن التوصل لاتفاق مع إيطاليا حول تفاصيل ومصاريف إرجاع النفايات الإيطالية، التي تقبع في سوسة منذ سنة 2020، إلى مصدرها، بعد تجاوز مختلف النقاط الخلافية.

 

وكان وزيرا البيئة والنقل قد اتفقا يوم 26 يناير 2022،على إعداد مشروع اتفاق لإرجاع حاويات النفايات الإيطالية بميناء سوسة إلى مصدرها، يتم تقديمه للجانب الإيطالي والالتزام به بما يكفل حق الدولة التونسية ويقدم الضمانات اللازمة لمجمع مقاولي الشحن بالوسط لخلاص مستحقاته.

 

كما سبق لوزير الخارجية والهجرة وشؤون التونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، أن أعلن في بداية يناير الماضي، أن تونس وروما توصلتا الى اتفاق لاسترجاع نحو 212 حاوية نفايات إيطالية موردة من تونس وقبعت لأكثر من سنة بميناء سوسة.

 

اقرأ أيضًا..

الحماية المدنية: تصنيف 4 شواطئ ذات خطورة عالية في تونس


 

أفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بتونس العميد منير الريابي، بأن هناك 4 شواطئ تُصنّف اليوم الأحد ذات خطورة عالية.

وفي تصريح لشمس أف أم، أوضح أن هذه الشواطئ هي شاطئ سيدي بوسعيد وشاطئ المرسى وشاطئ قمرت وشاطئ دار نوار.

وشدد العميد منير الريابي، على أن السباحة ممكنة في شاطئ حلق الوادي لكن مع ملازمة الحذر.

وكانت نشرت الرئاسة التونسية، مشروع الدستور الجديد في الجريدة الرسمية للمرة الثانية في خلال أسبوعين قبل استفتاء الشعب عليه يوم 25 يوليو الجاري.

وجاءت التعديلات أغلبها شكلية ولا تمس من صلاحيات الرئيس، حيث شملت 35 فصلا (من بين 142) وفقرات من التوطئة وعناوين لعدد من الأبواب الواردة فيه.