سعر الدولار في لبنان اليوم 11 يوليو 2022
ارتفع سعر الدولار فِيْ لبنان خلال تعاملات صباح اليوم الاثنين فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بسعر افتتاح أعلى، تراوح بين 29350 ليرة للشراء و 29400 ليرة للبيع لكل دولار.
وسجل سعر الدولار فِيْ لبنان، خلال التعاملات المسائية، أمس الأحد، سعراً تراوح بين 29300 و 29400 ليرة للدولار.
وفي ذات السياق، استقر سعر الدولار في لبنان خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).
وحافظ سعر الدولار في لبنان خلال تعاملات الأحد لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) على مستواه عند 29350 ليرة للشراء و29400 ليرة للبيع لكل دولار.
وكان سعر الدولار في لبنان قد سجل خلال التعاملات المسائية أمس السبت تسعيرة تراوحت ما بين 29350 و29400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار.
وبدأت إجازة عيد الأضحى في لبنان منذ أمس السبت 9 يوليو/ تموز وتمتد حتى يوم 14 يوليو/تموز الجاري
وبدوره، تسلم وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، كتابا من البنك الدولي يعلمه أن بعثة من البنك ستزور بيروت في الفترة بين 18 و26 يوليو/تموز الجاري.
وبحسب وزارة الاقتصاد، تهدف البعثة إلى توفير الدعم الفني لتفعيل مشروع الاستجابة الطارئة لإمدادات القمح على وجه التحديد. وستتابع مسار التصديق البرلماني على المشروع، وستقدم الدعم لوزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية لإنهاء المتطلبات الضرورية لفعالية المشروع، بما في ذلك خطة المشتريات ودليل العمليات والاتفاقيات الإدارية.
وقال سلام: "نحن على ثقة بأن هذا المشروع الطارئ الذي نعمل جاهدين لتطويره ونجاحه سيؤمن الاستقرار في استيراد لبنان لمادة القمح خاصة أن دول الشرق الأوسط ولبنان في طليعتها في خطر محدق تجاه تأمين القمح في الأشهر المقبلة نتيجة الحرب الروسية-الأوكرانية".
وأضاف: "وسيؤمن المشروع شبكة أمان غذائي متمثلة بالخبز للمواطنين ضمن برنامج يرشّد وينظّم الدعم لحماية المستهلك ويحافظ على سعر مدعوم للخبز في ظل هذه الظروف الاقتصادية القاهرة والقدرة الشرائية المتدنية".
وتابع: "كما سيساهم المشروع في تطوير وتدريب الإدارة على خطة المشتريات ودليل العمليات والاتفاقيات الإدارية".
وقال: "كلنا أمل أن يبت مجلس النواب بهذا المشروع الطارئ بأسرع وقت لنؤمن الاستقرار في خبز اللبنانيين ونحدّ من تداعيات سياسات الدعم السابقة التي أرهقتهم والتي نعجز عن المضي قدما بها".
وأوضح: "الأهم أننا نكون قد نجحنا في تقديم برنامج حضاري بأعلى المعايير الدولية يعالج مسألة أمن غذائي واجتماعي بامتياز احتراما للقمة عيش المواطن اللبناني".
وتسلم لبنان في مايو/أيار الماضي الموافقة الرسمية من مجلس إدارة البنك الدولي على القرض الطارئ لدعم استيراد القمح بقيمة 150 مليون دولار.
وقال متحدث باسم البنك الدولي إن القرض يهدف إلى "تمويل واردات القمح الفورية لتجنب أي تعطل في الإمداد على المدى القصير والمساعدة في تأمين خبز بأسعار في المتناول للفقراء والأسر المحتاجة بما يشمل.. اللاجئين الموجودين في لبنان".
ويحتاج هذا القرض لصرفه إلى موافقة البرلمان اللبناني وهو ما لم يحدث حتى الساعة.
من جهة ثانية هاجم وزير الاقتصاد الأفران والمطاحن في لبنان واتهمها بالسرقة، مشيراً إلى أنه "لديه أرقام ووقائع ومستندات تؤكد ذلك".
ولفت وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن "سياسات الدعم العشوائية هي التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، ونحن ورثناها في وزارة الاقتصاد".
وأكد أنّ "موضوع دعم القمح تم وضع آليات لتنفيذه من الحكومة السابقة، بعد أن اتخذ القرار بدعمه بنسبة 100%"، لافتًا إلى "أننا حين بدأنا العمل، عالجنا تداعيات هذه القرارات، وبدأنا في فهم الأخطاء ونقاط الضعف، خاصة حين تفاقمت الأزمة".
وشدد سلام على "أننا لسنا من مناصري دعم السلع، وهناك الكثير من الدول فيها برامج دعم، ويكون مطلوبا حين يكون الشعب بحاجة له"، وذكر أنه "حين أتينا إلى الوزارة رأيت أنه من غير المسموح أن تدخل لجان من خارج إدارة الوزارة بشأن توزيع الدعم"، مشددًا على أنّ "الحكومة تقرر متى يتم وقف الدعم، وأنا لا أقبل به إلا من خلال خطة البنك الدولي".
وأشار إلى أنّ "من يبيع ربطة الخبز بـ20 و30 ألف ليرة، هو (سارق)".
وشدد على "اليوم لا نستطيع مواجهة السارق والمهرّب وحدنا"، مشيرًا إلى أنّ "التقارير تقول إن التهريب وصل إلى نسبة 40%"، معلنًا أنّه "سيصل 40 ألف طن من الطحين خلال الأسبوعين المقبلين ليكون موسم الصيف هادئًا".
وتفاقم نقص الخبز بسبب الحرب في أوكرانيا التي تورد أغلب احتياجات لبنان من القمح، وعدم قدرة بيروت على تخزين احتياطيات من القمح منذ تدمير أكبر صوامعها في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.
ويشهد سوق الخبز اللبناني حالياً عمليات احتكار وسوقا سوداء وتهريبا من قبل بعض المطاحن الكبيرة التي لها دعم سياسي.
