البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل الفقر في تونس

حذر تقرير صادر عن البنك الدولي من تفاقم معدلات الفقر في تونس إذا استمرت الأسعار العالمية بهذا التضخم في الأشهر المتبقية من العام الحالي بنفس وتيرة أشهره الأولى مع استمر الدعم قائماً.

وتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل الفقر في تونس بمقدار 2.2 بالمئة، بالإضافة إلى زيادة مستويات التفاوت، إذ سيرتفع مؤشر “جيني” من 32.82 إلى 32.9 نقطة.

ومؤشر جيني (نسبة للعالم كورادو جيني) من المقاييس الهامة والأكثر شيوعا في قياس عدالة توزيع الدخل الوطني، وغالبا ما يستخدم في الاقتصاد لقياس مدى انحراف توزيع الثروة أو الدخل عن التوزيع المتساوي تماما.

وكشف التقرير “أن التقديرات تشير إلى أن زيادة الأسعار العالمية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى ارتفاع معدل الفقر في تونس بـ1.1 نقطة مئوية، وقد تم التخفيف من أثر ذلك على معيشة الأسر من خلال دعم المواد الغذائية ومنتجات الطاقة”.

وقد تسبب الحرب الروسية الأوكرانية في عدة خسائر فادحة لتونس من بينها: واردات المواد الغذائية الأساسية التي أصيبت بالشلل، كما تسبَّبت في قفزات عامة للأسعار، لا سيما أسعار المواد الغذائية، باعتبار أن أوكرانيا وروسيا توفران مجموعة متنوعة من السلع الأساسية للاقتصاد العالمي ومنها المنتجات الغذائية مثل القمح والذرة والبذور الزيتية ومنتجات الطاقة بالإضافة إلى الأسمدة اللازمة للإنتاج الزراعي.

وقد ارتفعت نسبة التضخم في تونس خلال شهر يونيو 2022، لتبلغ 8.1 بالمئة، بعد تسجيل نسبة 7.8 بالمئة خلال شهر مايو و7.5 بالمئة خلال شهر أبريل و7.2 بالمئة خلال مارس 2022، بحسب بيانات رسمية.

زكان قد توقع البنك الدولي، أن يصل معدل الفقر في تونس إلى 3.4 بالمئة في 2022 و3.1 بالمئة في 2023، وذلك بحسب خط فقر يحتسب الحد الأدنى عند 3.2 دولار في اليوم.

أخبار  أخرى..

محكمة تونسية ترفض الإفراج عن المتهمين في قضية "النفايات الإيطالية"

كشفت إذاعة "موزاييك" التونسية ما قررته محكمة التعقيب في قضية النفايات الإيطالية، وأفادت الإذاعة بأن إحدى الدوائر الجزائية لدى محكمة التعقيب، أصدرت بـ"الرفض أصلا"، وذلك بخصوص الطعن ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهمين في قضية "النفايات الإيطالية" على أنظار الدائرة الجنائية.