وزير داخلية الجزائر: تدابير لعبور التونسيين والجزائريين عبر الحدود بظروف جيدة

أكد وزير الداخلية الجزائري، كمال بلجود، اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ضمان دخول التونسيين إلى الجزائر والجزائريين إلى تونس، في ظروف جيدة عقب فتح الحدود البرية بدايةً من 15 يوليو الجاري.

جاء ذلك خلال التصريحات الصحفية، التى أدلى بها، عقب لقائه مع نظيره التونسى توفيق شرف الدين، بالمعبر الحدودى "أم الطبول" (قرية جزائرية تقع فى ولاية الطارف، شمال شرقى البلاد، وتقع على بعد 10 كم غرب الحدود التونسية).

وأوضح أن تواجد وفدى البلدين بمركز أم الطبول يهدف إلى التنسيق المشترك من أجل أن "تكون العائلات التونسية التى تدخل إلى الجزائر، والعائلات الجزائرية التى تدخل إلى تونس فى ارتياح كبير".

وأضاف وزير الداخلية الجزائرى أنه بحث مع نظيره التونسى حول الكثير من النقاط والتفاصيل المرتبطة بضمان حسن الاستقبال، والتكفل الأمثل بالمواطنين خلال حركة الدخول والخروج إلى البلدين، وذلك منذ وصولهم إلى المراكز الحدودية البرية أثناء الدخول، وإلى غاية العودة والخروج منها.

وأكد بلجود أن كل الظروف "متوفرة لضمان راحة مواطنى البلدين خلال حركة تنقلهم"، مشيرا إلى أنه سيتم تعزيز المراكز الحدودية بكافة الإمكانات المادية والبشرية لضمان استقبالها للمواطنين على مدار اليوم فى أحسن الظروف.

وفي وقت سابق، طرح وزير الطاقة الجزائري السابق، عبدالمجيد عطار، 10 توصيات لإصلاح منظومة الطاقة في الجزائر، وإزالة التشوهات الموجودة بها.

كما شدد الوزير على أنه في الوقت الذي تمتلك الجزائر العديد من المقومات في قطاع الطاقة، إلّا أن هناك عدّة تحديات تواجهها، لعل من أبرزها نظام الدعم والاستهلاك القائم حاليًا.

وبحسب الدراسة التي أعدّها الوزير السابق والتي تشدد على ضرورة التوجه نحو الطاقة النظيفة وتبسيط إجراءات الاستثمار فيها من أجل إعادة تقويم اعوجاج منظومة الطاقة في الجزائر.

وشدد عطار على ضرورة وضع قانون خاص بالتحول الطاقي، على غرار الإطار قانون المحروقات، من أجل تسهيل وتطوير الاستثمار في والشراكة في مشروعات الطاقات المتجددة، وتحسين مناخ الاستثمار لترقية وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب، مع تشجيع استعمال الألواح الشمسية في مختلف المناطق.

وشكلت الدراسة صورة عن واقع قطاع الطاقة وتحدياته في الجزائر بحلول عام 2035، مشيرة إلى أن الاستهلاك يعد التحدي الرئيس الذي يهدد صادرات النفط والغاز في البلاد، داعيًا إلى إعادة النظر في سياسة الدعم في أسعار الطاقة لدفع المواطنين إلى مراجعة طريقة الاستهلاك.

ودع عطار إلى ضرورة الاستعداد للمرحلة المقبلة، لحتمية ضمان أمن الطاقة، والوصول بالاستقلالية الطاقوية الوطنية في البلاد.

كما طالب الوزير السابق بتحديد احتياجات الطاقة في الجزائر على المدى الطويل، حسب القطاعات، وحسب طبيعة المواد الطاقوية، وأيضًا حسب الاستخدامات، والاستفادة منه في شكل بنك للمعلومات، والاستناد عليه لتحديد النموذج الاستهلاكي القائم على المزيج الطاقي الذي يأخذ بالحسبان ضمان ديمومة مصادر الطاقة والمخزون الوطني من هذه الثروات.

وشدد على ضرورة تقوية برنامج ترشيد استهلاك الطاقة، عن طريق وضع الآليات ذات العلاقة بمؤشر السعر، مع مراجعة مستمرة لأسعار الكهرباء، والغاز والوقود لتتناسب مع تكاليف الإنتاج والتسويق والتوزيع.