"كهرباء دبي" تنجز 57% من مشروع إنشاء محطات الفلترة الدقيقة للمياه
وصلت نسبة إنجاز مشروع إنشاء محطات الفلترة الدقيقة للمياه بنظام التقطير الدقيق التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي في منطقة حتّا إلى 57% ويتوقع الانتهاء من المشروع قبل نهاية العام الجاري.
وتعمل هذه المحطات على تكرير وتعقيم مياه سد حتا لاستخدامها فقط في حالات الطوارئ حيث سيتم الاعتماد عليها في حال حصول أي أعطال على شبكات نقل وتوزيع المياه من دبي إلى حتا.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطات 3 ملايين جالون من المياه يومياً بتكلفة إجمالية تصل إلى 19 مليون درهم.
وتمتاز المحطات الآلية بالكامل بتقديم حلول مستدامة وآمنة ذات كفاءة عالية من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية المبتكرة والمعدات المستدامة منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل في إطار رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتوفير بنية تحتية متطورة تواكب متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق استراتيجية الأمن المائي 2036 التي تهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ والاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030 التي تركز على تعزيز الموارد المائية واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة حيث نعمل على توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه لتوفير خدماتنا وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة".
وأضاف تنسجم المشاريع التي تنفذها الهيئة في منطقة حتّا مع الخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتّا الهادفة إلى ترسيخ أسس التنمية المستدامة لتلك المنطقة وتوفير أعلى مستوى من الخدمات ذات الجودة العالية لمنطقة حتا سواء للسكان أو الزوار وإقامة المشروعات التنموية مع مراعاة المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية في هذه المنطقة الحيوية.
أخبار أخرى..
الإمارات.. منظومة متكاملة لرفع نسبة التوطين في القطاع الخاص
سلطت جلسة توعوية نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ومجلس تنافسية الكوادر الوطنية "نافس" ووزارة الموارد البشرية والتوطين، الضوء على جهود دولة الإمارات لرفع نسبة التوطين في القطاع الخاص.
تناولت الجلسة، عدداً من المحاور الرئيسية التي تضمّنت نظرة عامة حول برنامج "نافس"، والمزايا التي يوفرها لتشجيع الكوادر الإماراتية على الانضمام للعمل في القطاع الخاص، وكيفية تحقيق نسب التوطين المطلوبة من منشآت القطاع الخاص.
وقال هلال محمد الهاملي نائب مدير عام غرفة أبوظبي للمراكز والمجالس الاستشارية في كلمته الافتتاحية خلال الجلسة إن التوطين يشكل أحد أهم مؤشرات الأداء الرئيسية في دولة الإمارات، وتتبنّى الدولة من أجل ذلك نهجًا شاملاً لتأهيل المواطنين في العديد من المجالات، سعياً للارتقاء بمهاراتهم الحياتية والوظيفية، وإطلاق العنان لإمكاناتهم على أوسع نطاق، لقيادة ركب التطور الاقتصادي في الدولة، مع ضمان حصولهم على الوظائف التي يطمحون إليها كركيزة رئيسية لحياة كريمة.
ولفت الهاملي إلى أن دولة الإمارات أوجدت خلال السنوات الماضية منظومة متكاملة وغير مسبوقة للتوطين من حيث الإلزام وتوظيف وتدريب المواطنين، وذلك في ضوء تعديل بعض التشريعات وتوفير دعم مالي حكومي وإقرار امتيازات لتحفيز المؤسسات على استقطاب المواطنين، لاسيما الإعلان عن إطلاق برنامج "نافس" ضمن مشاريع الخمسين، حيث خصّصت حكومة الإمارات 24 مليار درهم لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال المرحلة القادمة للارتقاء بالكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينهم من شغل وظائف مميزة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال الخمس سنوات القادمة.
وأشار نائب مدير عام غرفة أبوظبي إلى الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة للارتقاء بالتنافسية الاستثمارية، وما نتج عن ذلك من قفزات نوعية في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لديها، حتى باتت الإمارات اليوم واحدة من أكثر الدول تفضيلاً للاستثمار في العالم، حيث حافظت دولة الإمارات على المرتبة الأولى في منطقة مجلس التعاون الخليجي والمرتبة 22 عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر طبقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2021 الصادر عن الأونكتاد.
وتعليقاً على جهود زيادة معدل التوطين في القطاع الخاص، قال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي " إن أبوظبي تركز على القطاعات الاقتصادية القائمة على المعرفة والابتكار؛ ونقوم باستقطاب وتحفيز المواهب، ويعكس الاستثمار في الكفاءات الإماراتية رؤية القيادة الحكيمة بإيلاء الأولوية لتمكين المواهب الإماراتية وتزويدها بالمعارف والمهارات اللازمة، مع ضمان تطوير ذهنية التعلم المستمر، التي تشكل عاملاً أساسياً في مواكبة التطورات المتنامية والمستمرة في جميع مجالات الحياة".
