أرمينيا: نولي اهتمامًا كبيرًا للتعاون مع سوريا

أكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تولي اهتمامًا كبيرًا للتعاون مع سوريا وتعزيز الروابط التاريخية بين البلدين.

وقال "باشينيان"، خلال لقائه السفيرة السورية لدى أرمينيا الدكتورة "نورا أريسيان"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا):"نتابع التطورات في سوريا ونأمل أن تتغلب على الأزمة بالسرعة الممكنة".

وأشار "باشينيان" إلى الدور الذي تقوم به البعثة الإنسانية الأرمنية التي أرسلت إلى سوريا عام 2019 لإزالة الألغام ورفع التوعية بمخاطرها إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية للسكان.

بدورها أعربت أريسيان عن الامتنان للحكومة الأرمنية على مواقفها الداعمة لبلادها، مشيرة إلى أنها ستبذل قصارى جهدها لتوطيد العلاقات الثنائية.

وفي وقت سابق، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ، أن سوريا أكدت مرارًا أنها المعني الأول بجميع المسائل الخاصة بشعبها وعبرت على مدى السنوات الماضية عن حرصها على وصول المساعدات الإنسانية إلى مواطنيها في جميع أنحاء البلاد دون تمييز أو إقصاء.

وأشار صباغ، إلى نجاحها  في أصعب الأوقات في تسيير الكثير من قوافل الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والشركاء في العمل الإنساني إلى مختلف المناطق بما يدحض أي مزاعم تروج لها بعض الدول المعادية وأدواتها لتسويغ تمديد ما تسمى (آلية إدخال المساعدات عبر الحدود) بالرغم من كونها إجراء استثنائيا مؤقتا فرضته ظروف لم تعد قائمة.

قرار مجلس الأمن الدولي

وأضاف مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، عقب التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي الذي يقضي بتمديد مفاعيل القرار 2585 لعام 2021 ستة أشهر والذي يتضمن إدخال المساعدات من داخل سوريا عبر الخطوط وأذاعته وكالة الأنباء السورية سانا، إلى أن وفد سوريا أوضح خلال جلسة مجلس الأمن قبل يومين أوجه قلقها بشكل مفصل وأعرب عن الاستعداد للعمل الجدي مع جميع الأطراف.

وأوضح أن ما طلبته سوريا عبر وفدها بالتنسيق مع الأصدقاء في مجلس الأمن هو إدخال تحسينات على نص مشروع القرار تضمن حسن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية بطريقة متوازنة وشفافة وقابلة للقياس بهدف الارتقاء بالوضع الإنساني والمعيشي للسوريين والتخفيف من معاناتهم بما في ذلك من خلال تعزيز مشاريع التعافي المبكر وخاصة في قطاع الكهرباء الحيوي والذي تم إدراجه في نص القرار.

وشدد على ضرورة تضمين الأمانة العامة، التقرير الخاص للأمين العام الذي طالب به القرار تحديداً دقيقاً للاحتياجات الإنسانية في سورية من حيث الكم والنوع وتأثير الإجراءات القسرية الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تلبيتها.

وتابع:" لا بد من وجوب تطبيق مضامين القرار الجديد بحذافيره ودون انتقائية أو تمييز أو تسييس وضرورة أن توفر جلسات الحوار التفاعلي غير الرسمي التي أشار إليها القرار منصة لمتابعة ومراقبة تنفيذه".

وكانت وافقت الدول الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الدولي، على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية، عبر الحدود إلى سوريا لستة أشهر إضافية، تلبيةً لرغبة روسيا في مواجهة الدول الغربية التي طالبت بتمديد الآلية لعامٍ آخر، وفق ما نقلته مصادر إعلامية.

ويرتقب أن يصوت مجلس الأمن الدولى في وقت لاحق لتأكيد تمديد الآلية مع توقع تمديدها في يناير لستة أشهر إضافية، شرط تبني قرار جديد.

وفي وقت سابق، استخدمت روسيا حق النقض ضد محاولة لتمديد موافقة مجلس الأمن الدولي لمدة 12 شهرا على تسليم مساعدات من الأمم المتحدة لحوالي أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا، الذي تسيطر عليه المعارضة من تركيا، بحسب رويترز.

وحظي القرار، الذي أعدته أيرلندا والنرويج، بتأييد 13 صوتا، بينما امتنعت الصين عن التصويت.