مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

قطر تستقطب 21 % من صادرات الغاز العالمية

نشر
سوق الغاز العالمي
سوق الغاز العالمي

قال تقرير حديث إن قطر تستحوذ على حصة نسبتها 21 بالمئة من سوق الغاز العالمي. 

وأشار التقرير الذي نشر على موقع قطر للطاقة اليوم، إلى أن إجمالي صادرات قطر من الغاز، بلغت 77 مليون طن في عام 2021، لتحتل بذلك المركز الثاني عالميا من حيث حجم الصادرات بفارق محدود عن أستراليا التي قامت بتصدير 78.5 مليون طن من الغاز في ذات العام. 

واحتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الثالثة عالميا بإجمالي صادرات بلغ حجمها 67 مليون طن، ثم روسيا في المرتبة الرابعة عالميا بصادرات حجمها 29.6 مليون طن. وتعكف قطر حاليا على تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال الذي تباشر قطر غاز تنفيذه بالنيابة عن قطر للطاقة، والذي سيجعل قطر تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في صادرات الغاز ولعقود طويلة. 

وتستهدف قطر رفع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول نهاية عام 2025، وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027، فيما ستؤدي التوسعة أيضا إلى إنتاج حوالي 4 آلاف طن من الإيثان، و263 ألف برميل من المكثفات، و11 ألف طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي يوميا. 

وتمضي أعمال المرحلة الأولى لمشروع توسعة حقل الشمال قدما، وتتضمن زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز في القطاع الشرقي، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2025 ليصل إجمالي الإنتاج إلى حوالي 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا.

 

 

 

 

أخبار أخرى..

قطر تسعى لتوقيع اتفاق أمني مع كابول

قال القائم بأعمال وزير الدفاع في نظام طالبان، الملا يعقوب مجاهد، اليوم السبت، إن الدوحة تسعى إلى توقيع اتفاق أمني مع كابول لتشكيل إطار عمل للتعاون بين قطر وأفغانستان.

وأدلى الملا يعقوب، وهو أكبر أبناء الملا عمر مؤسس حركة طالبان، بهذا التصريح بعد العودة من أول زيارة رسمية له لدولة قطر، حيث أجرى محادثات مع مسؤولين مدنيين وعسكريين بارزين.

وذكر يعقوب في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الذي تديره طالبان، تم بثها اليوم السبت، أنه أحضر الاتفاق إلى كابول لدراسته. وأوضح أنه سيتم اتخاذ الخطوة المقبلة على أساس المصلحة الوطنية.

واضطلعت قطر بدور رئيسي في علاقات الغرب مع طالبان، وتمثل حاليًا مصالح الولايات المتحدة في أفغانستان.

ودعا الوزير الدوحة إلى توفير الدعم من خلال دفع رواتب أفراد الجيش الأفغاني الجديد وتسليح قوات حرس الحدود في البلاد.

وفي وقت سابق، قررت دولة قطر، منع تناول الكحول خلال مباريات كأس العالم، التي تستضيفها في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

وبحسب وكالة “رويترز”، فإن قطر ستفرض ضوابط صارمة على تناول الكحول خلال فترة كأس العالم، حيث لن يستطيع المشجعون شراء الكحول إلا خارج الملاعب (قبل أو بعد المباريات).

وأكدت الوكالة العالمية أن قطر ستحظر تناول الكحول في الأماكن العامة على أن يعاقب من يخالف هذه التعليمات، مشيرة إلى أنه سيكون المشجعون قادرين على شراء بعض منتجات الكحول خلال الأوقات المحظورة في أجزاء محددة من منطقة مشجعي “فيفا” الرئيسية، التي تقع في حديقة البدع بمدينة الدوحة.

وتابعت “رويترز”: “في الملاعب لا تزال الخطط قيد الانتهاء، لكن المناقشة الحالية هي السماح للجماهير بتناول الكحول عند الوصول أو مغادرة الملعب، لكن لن يتم تقديمها أثناء المباراة أو داخل الملعب”.

وأضافت: “على عكس مناطق المشجعين السابقة في كأس العالم، لن يتم تقديم الكحول طوال اليوم ولكن في أوقات محدودة، كما سيتم تخصيص مكان للتناول فيه، يقع بين فندق ومحطة تبريد المنطقة ويتسع لـ 10000 شخص”.

وفي وقت سابق، قالت وكالة «آي إتش إس» (IHS) للتصنيف السيادي، إنه تم ترتيب الدول العربية تنازليًا خلال عام 2021، وفق 3 مجموعات الأولى تصدرت التصنيف عربيًا وتضم الإمارات، والكويت والسعودية وقطر على التوالي، حيث حظيت جميعها بتصنيف A الأقل خطورة بمستوياته المختلفة.

وتضم المجموعة الثانية كلاً من المغرب وسلطنة عمان، والأردن، ومصر والبحرين وتونس والجزائر، وحظيت جميعها بتصنيف B بمستوياته المختلفة، وتضم المجموعة الثالثة كلاً من لبنان وليبيا والعراق واليمن والسودان وسوريا، وحصلت على تصنيف C بمستوياته المختلفة.

واستقر التصنيف السيادي في 15 دولة عربية خلال عام 2021، في مقابل تراجعه في دولتين هما الأردن والبحرين حيث تراجع من مستوى BB (أي احتمال سداد الديون ولكن مع وجود مخاطر)، إلى مستوى B+ (احتمال سداد الديون ولكن مع مخاطر عالية)، مع اختلاف النظرة المستقبلية لكل منهما مقارنة بتصنيف عام 2020.

وحافظت 16 دولة عربية على نظرتها المستقبلية بين عامي 2020 و2021، في مقابل تحولها في المغرب فقط من مستقرة إلى سلبية، وتصدرت الإمارات والكويت المرتبة الأولى (AA-) مما يعني قدرتهما الكافية في سداد الديون المستحقة مع مخاطر منخفضة، ثم المغرب في المرتبة الثالثة بتصنيف (BBB) مع تغير نظرتها المستقبلية إلى سلبية، ثم سلطنة عمان بتصنيف (BB-)، تلاها كل من الأردن ومصر والبحرين وتونس والجزائر.