دول أوروبية ترفض تصنيف إسرائيل لمؤسسات فلسطينية بـ الإرهابية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بالموقف والبيان الأوروبي الرافض لـ9 دول لتصنيف إسرائيل لـ6 مؤسسات فلسطينية غير حكومية بـ"الإرهابية".

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، هذا الموقف بأنه "خطوة بالطريق الصحيح في مواجهة المحاولات الإسرائيلية لإسكات المجتمع المدني الفلسطيني، المهني، الذي يفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته للقانون للدولي وقواعده".

وطالبت الدول ومؤسسات المجتمع الدولي، بعدم الانسياق إلى "التصنيفات الإسرائيلية، والقرارات والقوانين؛ لأنها أدوات للاحتلال الإسرائيلي في ترسيخ منظومة (الأبارتهايد)، والاستعمار الاستيطاني، وأدوات اضطهاد لشعبنا الفلسطيني ومؤسساته".

وأكدت الوزارة أن المؤسسات، وهي (الضمير، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان، والدفاع عن الأطفال الدولية - فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية)، ذات مصداقية وشفافية، وتعمل ضمن الأطر القانونية الوطنية والدولية، ولها دورها المحوري في المجتمع الفلسطيني، في الصمود والتنمية.

ومن جهة أخرى، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة على مدار الساعة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها إقدام سلطات الاحتلال على هدم مغسلة بحجة عدم الترخيص وتجريف أراضٍ في القدس المحتلة.

وأشارت الخارجية، في بيان، الخميس، إلى استمرار مسلسل الاعتقالات العشوائية الجماعية للمواطنين الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية المحتلة، بعد اقتحامات همجية لبلداتهم وقراهم ومخيماتهم في ساعات متأخرة من الليل، وترهيب المواطنين الآمنين في منازلهم بمن فيهم الأطفال وكبار السن والنساء عبر إطلاق وابل كثيف من الرصاص وقنابل الغاز والقنابل الصوتية، في استباحة اسرائيلية رسمية لعموم الضفة الغربية المحتلة تحت حجج وذرائع واهية، ضاربةً بعرض الحائط جميع الاتفاقيات الموقعة واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان، في محاولة لكسر إرادة الصمود الفلسطينية وزرع الرعب والخوف في وعي الفلسطينيين، ولتذكيرهم بأن يد الاحتلال هي العليا وتسيطر على أرضهم ومقدرات حياتهم، وإن استطاعت على وعيهم وأحلامهم.

وفي سياق ذي صلة، أدانت الوزارة بشدة عمليات التجريف والمصادرة وهدم المنازل والمنشآت المتواصلة لأراضي ومنازل المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي كان آخرها عمليات الهدم العنصرية في محيط سوق الخضار المركزي في البلدة القديمة بالخليل، بهدف توسيع وتعميق الاستيطان التهويدي للبلدة، في مشهد استعماري عنصري دموي تنفذه دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة لسرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها للاستيطان من جهة، وفي محاولة لإجبار المواطنين الفلسطينيين على التعايش مع الاحتلال ومخططاته والاستسلام لها كواقع مفروض عليهم لا مجال لمواجهته أو تغييره من جهة أخرى.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة على سمع وبصر العالم تقوض أية فرصة لإحياء عملية السلام، وتخرب أية جهود مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين تمهيداً لإطلاق مفاوضات حقيقية لإنهاء الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، كما أنها تعكس إصراراً إسرائيلياً رسمياً على ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها وانتهاكاتها وعدوانها الشامل على شعبنا بما في ذلك استمرار حصارها الظالم على قطاع غزة واعتداءاتها اليومية المتكررة على أراضي المواطنين وبحرهم في القطاع، وحذرت المجتمع الدولي من التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين وضحاياها كأرقام في الإحصائيات، أو كأوضاع باتت اعتيادية لأنها تتكرر يوميا ولا تستدعي التوقف إزاءها أو اتخاذ موقف تجاهها باعتبارها خرقا جسيما للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

وأكدت أن شعبنا يدفع أثمانا باهظة من حياته ومستقبل أبنائه نتيجة لتخاذل المجتمع الدولي وتقاعسه وعدم جديته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وانهاء الاحتلال ووقف جرائمه.