الاقتصاد البريطاني يفوق التوقعات وينمو 0.5 % في مايو

نما الاقتصاد البريطاني بمعدل 0.5 بالمائة في مايو الماضي متفوقًا على متوسط التوقعات التي بلغت 0.1 بالمائة، في إشارة إلى تحسن أنشطة الأعمال في البلاد التي تشهد توترات سياسية دفعت رئيس الوزراء بوريس جونسون للتخلي عن زعامة حزب المحافظين تمهيدًا لاختيار رئيس جديد للحكومة.

كان الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا انكمش بنحو 0.2 بالمائة في أبريل الماضي بعد تراجعه 0.1 بالمائة في مارس، في أول تراجع لشهرين متتاليين منذ أبريل ومارس 2020، مع بداية ظهور جائحة فيروس كورونا.

وقالت "بلومبرغ إيكونوميكس"، اليوم، إن "أداء الاقتصاد البريطاني في مايو كان أفضل كثيرا مما توقعناه، بما يعكس نموًا واسع النطاق عبر القطاعات المختلفة بما في ذلك الخدمات التي استفادت من ارتفاع القطاع الصحي".

ولا يزال من المتوقع أن تحقق بريطانيا انكماشًا وإن كان متواضعًا في الربع الثاني من العام الجاري، بسبب عطلة البنوك الإضافية، بحسب ما ذكرته "بلومبرغ إيكونوميكس".

ويواجه الاقتصاد البريطاني في الفترة الأخيرة تضخما يقفز بسرعة الصاروخ وديونا كبيرة ونموًا منخفضا في وقت يصارع فيه البريطانيون أشد الضغوط على ماليتهم منذ عقود، وكل ذلك على خلفية أزمة طاقة فاقمتها الحرب في أوكرانيا والتي رفعت أسعار الوقود بشدة.

أخبار أخرى..

وزارة الاقتصاد الألمانية: يجب خفض استهلاك الغاز حال نقص الإمدادات

أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية، أنها تنتظر من جميع المستهلكين المساهمة في خفض استهلاك الغاز حال حدوث نقص في الإمدادات.

وقالت متحدثة باسم الوزارة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء، إن وزير الاقتصاد روبرت هابيك أوضح ذلك الأمر.

وذكرت المتحدثة أن اللائحة الأوروبية، التي تستند إليها خطة الطوارئ الألمانية بشأن الغاز، تحدد العملاء المحميين، مضيفة أن هذه اللوائح هي السارية، وقالت: "هذا يعني أن رياض الأطفال والمستشفيات والمستهلكين الأفراد هم مستهلكون محميون وسيستمر إمدادهم بالغاز حتى في حال حدوث نقص، ولن يتم قطع الإمدادات عنهم".

وفي المقابل، أوضحت المتحدثة "أنه في حالة حدوث نقص في الغاز، سيتعين على جميع المستهلكين المساهمة في توفير الطاقة"، مشيرة إلى أن هناك حاجة أيضا إلى معايير لتوفير الطاقة.