البريد العالمي: مصر الأفضل في تطبيق التحول الرقمي بـ 5 خدمات

كشفت نتائج الدراسة التي قام بها المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي تميز البريد المصري في تطبيق التحول الرقمي في 5 خدمات وهي “تطبيق يلا سوبر آب، خدمة وصلها، خدمة ugotbox، الخدمات الحكومية، ميكنة الخدمات البريدية ومنظومة الدفع والتحصيل.

وذكر بيان للبريد المصري أن الدراسة تم عرضها خلال اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي الشامل بدورته الـ ٤٠ المنعقدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الفترة من ١٢ إلى ١٤ يوليو، وتضمنت توصيات الدراسة عدد ١١ ممارسة فضلى للخدمات الرقمية المالية والبريدية وخدمات التجارة الالكترونية منها خمس خدمات يقدمها البريد المصري ليصبح الأفضل في تطبيق التحول الرقمي في هذه الخدمات.

وتهدف الدراسة إلى وضع خارطة طريق للتكامل الرقمي لقارة إفريقيا من خلال توصيات محددة وذلك لأهمية دور الخدمات الرقمية كأحد الأدوات المحفزة للتجارة الإلكترونية والشمول المالي والتجارة البينية الأفريقية.

وتمت الدراسة على ١٠ مؤسسات بريدية افريقية وهي (مصر، كينيا، زيمبابوي، جنوب أفريقيا، مدغشقر، بنين، جمهورية الكونغو، الكاميرون، موريتانيا وغانا) بهدف قياس آداء تطبيق التحول الرقمي ومستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المؤسسات البريدية.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري إن البريد المصري يشهد طفرة حقيقية على المستوي المحلي والإقليمي والدولي بعد تنفيذ خطة التطوير الشاملة وتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي على كل الإجراءات والخدمات.

وأشار إلى أن نتيجة الدراسة التي قام بها المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي خلال اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي الشامل تعكس نجاح البريد المصري في تطبيق التحول الرقمي والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف دكتور شريف فاروق أن هذا يمثل تجسيداً واضحاً لما تم تحقيقه من تطوير سواء في الخدمات المالية أو الحكومية أو البريدية وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي على كافة إجراءات العمل واستحداث قنوات رقمية لتقديم الخدمات المالية للمواطنين بكل سهولة ويسر.

أخبار ذات صلة.. 

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بأن القرارات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي لاسعار المنتجات البترولية، وما تضمنته من تحريك لأسعار بعض المنتجات البترولية اعتبارًا من اليوم الأربعاء، الموافق الثالث عشر من شهر يوليو 2022، إنما تأتى فى إطار متابعة المعادلة السعرية "بصورة ربع سنوية" لتتناسب مع التغيرات فى أسعار الطاقة العالمية، وسعرالصرف، مشيرًا إلى أن تلك المعادلة تتأثر بالارتفاع والهبوط فى خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار مقارنة بالفترة الزمنية السابقة " الربع المالى السابق ".  

وأضاف، أن ما يتم اتخاذه من قرارات لتحريك اسعار المنتجات البترولية إنما يأتى بهدف الحفاظ على ثروة البلاد البترولية وتجنيب موازنة الدولة المزيد من الأعباء، بما يمكنها من مواجهة ضغوظ التضخم العالمية.  

تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية

وأشار رئيس الوزراء المصري، إلى أنه وفقا للدراسات التى قامت بها اللجنة على مدار الفترات السابقة، فقد تم  تحريك اسعار منتج البنزين بأنواعه تماشيا مع التغيرات فى اسعار خام برنت وسعـر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتثبيت سعر منتج السولار، وعدم تحريكه، وذلك مراعاة للبعد الإجتماعى والظروف الاقتصادية التى فرضتها جائحة كورونا على كافة مناحى الحياة والأنشطة الإقتصادية المختلفة، لافتا إلى قيام الدولة المصرية بتحمل واستيعاب أية زيادات فى تكلفة منتج السولار على اساس سنوى لمتوسط التكلفة خلال الفترات السابقة، موضحاً أنه لم يتم تحريك سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهرا، مراعاة للأحوال المعيشية للمواطن المصرى، ومراعاة للبعد الإجتماعى، وذلك على الرغـم مما واجهته الدولة المصرية من تحديات فى مجال الطاقة، وخاصة الزيادات المتتالية فى اسعار خام برنت، وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو الأمر الذى ساهم فى ارتفاع التكلفة وأدى لزيادة قيمة فاتورة الدعم مرة أخرى نتيجة فروق الأسعار المحلية والعالمية.