الخارجية الفلسطينية: جرائم المستوطنين سياسة إسرائيلية رسمية لتعميق الاحتلال
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أنّ جرائم الاستيطان والمستوطنين سياسة اسرائيلية رسمية لتعميق الاحتلال والابرتهايد في فلسطين المحتلة.
وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، بأشد العبارات اعتداءات ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم واشجارهم وممتلكاتهم والتي تتم بحماية وإشراف واسناد جيش الاحتلال.
وكان آخر الاعتداءات، اقدام عناصرهم الإرهابية صباح اليوم على اقتلاع ٤٠٠ شتلة زيتون في قرية دير شرف غرب نابلس، في مشهد يتكرر يومياً ضمن توزيع أدوار واضح بين المستوطنين ومنظماتهم المسلحة وجيش الاحتلال، بهدف سرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين وتخصيصها لتعميق وتوسيع المستعمرات والبؤر الاستيطانية العشوائية القائمة أو بناء بؤر ومستوطنات جديدة.
كما تدين الوزارة بشدة مصادرة 1480 دونما من أراضي جالود وقريوت جنوب نابلس وترمسعيا والمغير شمال رام الله لصالح الاستيطان ولبناء تجمع استيطاني ضخم في المنطقة لاستكمال حلقات فصل شمال الضفة عن وسطها وجنوبها، وهو ما يندرج في إطار حرب استيطانية متواصلة بهدف تكريس ضم وتهويد القدس الشرقية المحتلة وضم الغالبية العظمى من مساحة الأرض الفلسطينية المصنفة (ج).
وأكدت، على أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هي حكومات استيطان ومستوطنين، معادية للسلام، ليست شريكة للسلام، تواصل تخريب أية جهود دولية واقليمية لإحياء عملية السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات السلام الدولية وفي مقدمتها مبدأي الأرض مقابل السلام وحل الدولتين.
وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاستيطان ومنظمات المستوطنين واعتداءاتهم الارهابية، ونتائجها التي تهدد باغلاق أية فرصة أمام الحلول السياسية للصراع، ان لم يكن تفجير ساحة الصراع برمتها واستبدالها بدوامة مستمرة من العنف.
ومن جهة أخرى ترى الوزارة أن افلات اسرائيل من المحاسبة والعقاب وتعايشها مع سقف ردود الفعل الدولية المتدني خاصة تجاه الاستيطان، وغياب الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة عوامل تشجع دولة الاحتلال على التمادي في تقويض فرصة حل الصراع بالطرق السياسية السلمية التفاوضية.
وتعبر في ذات الوقت عن تورط المجتمع الدولي في استمرار معاناة ومأساة الشعب الفلسطيني ونكبته والظلم التاريخي الذي حل به، ويؤدي إلى إحداث المزيد من التاكل في المنظومة الدولية ومؤسساتها ومرتكزاتها، والنتيجة تعميق الاحتلال وتكريس نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) في فلسطين المحتلة.
