مصر تجمع الأشقاء الأفارقة فى سبتمبر لتتحدث أفريقيا بصوت واحد بقمة المناخ
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن مصر تجمع الأشقاء الأفارقة حتى تتحدث أفريقيا بصوت واحد فى قمة المناخ، حيث تستضيف، خلال الفترة من ٧ إلى ٩ سبتمبر المقبل، اجتماعًا لوزراء المالية والاقتصاد والتنمية والبيئة الأفارقة، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، فى إطار الاستعدادات الجارية لقمة المناخ، ويوم التمويل.
أوضح الوزير، أن مصر تسعى إلى أن تكون صوتًا لأفريقيا فى قمة المناخ، وتتبنى بحث الآليات والسبل الممكنة لسد الاحتياجات التمويلية اللازمة لتنفيذ الخطط الدولية الطموحة لمكافحة التغيرات المناخية؛ خاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية بدءًا من جائحة «كورونا» إلى الحرب فى أوروبا التى ضاعفت الفجوة التمويلية، لافتًا إلى أن اجتماع وزراء المالية والاقتصاد والتنمية والبيئة الأفارقة، يستهدف بلورة رؤية أفريقية موحدة، فى قضايا التمويل وتغير المناخ، وسندعو الشركاء الدوليين والإقليميين لحضور هذه المناقشات والإسهام فى صياغة الموقف الأفريقي لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية.
وأشار الوزير، إلى أن هذا الاجتماع يبحث الاحتياجات التمويلية الأفريقية للتعامل الإيجابي مع التبعات البيئية والاقتصادية لظاهرة التغيرات المناخية، ويناقش آليات توفير فرص تمويلية ميسرة لدعم سياسات وبرامج التحول للاقتصاد الأخضر من أجل تحقيق النمو المستدام، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفعالة فى المشروعات الصديقة للبيئة.
توضيح رؤية القارة الأفريقية فى قضايا المناخ
وقال الوزير، إن هذا الاجتماع يُعد فرصة لتوضيح رؤية القارة الأفريقية فى قضايا المناخ على المستوى الدولى، ويُسهم فى تعزيز دورها فى مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، حيث تعرض الدول الأفريقية جهودها فى هذا المجال، التى تحتاج إلى دعم دولى خاصة فى التمويل.
كما أعرب الوزير، عن تطلعه إلى أن يُمثل هذا الاجتماع فرصة لمواجهة التحديات القارية وتحديد إمكاناتها واحتياجاتها التمويلية والأدوات المبتكرة لتنميتها، خاصة فيما يرتبط بقضايا المناخ، موضحًا أهمية تقديم الدول الأفريقية إطارًا يسمح باستثمار مواد جديدة وإضافية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية والتكيف معها.
وأضاف الوزير، أن مصر استطاعت أن تضع إطارًا طموحًا للتمويل الأخضر لإصدار سندات وصكوك خضراء، وحققت الريادة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية، فى سبتمبر ٢٠٢٠، على نحو يفتح آفاقًا رحبة أمام مشاركة القطاع الخاص للاستفادة من هذه السوق الواعدة، وذلك فى إطار تبنى مصر للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، التى تستهدف إرساء دعائم نظام بيئي متكامل ومستدام، يعزز قدرات الدولة على مواجهة مختلف المخاطر.
