مدبولى: مصر تستهلك 42 مليون لتر سولار يوميًا ونتحمل 4جنيهات وربع فرق سعر
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء المصري ، أن متوسط سعر السولارعلى الدولة خلال الـ3 أشهر الأخيرة وصل لـ11 جنيه للتر ويتم بيعه بـ6.75 جنيهًا أي أن الدوولة تتحمل 4 جنيه وربع ومصر تستهلك يوميًا 42 مليون لتر سولار ، متابعًا ،" الدولة كانت تتحمل يوميًا دعم فرق 157 مليون جنيه وفي السنة 63 مليار جنيه".
وأكد أن مصر دولة مستوردة للمواد البترولية بإجمالي 100 مليون برميل سنويًا وهو رقم كبير للغاية وموازنة 2021/2022 كانت الموازنة وضعت سعر البرميل 60 دولار وكان هو السعر السائد في ذلك الوقت ، موضحًا أنه بنهاية 2022 لم يعد هناك دعم للمواد البترولية ويتم تسعير السولار مع البنزين.
وتابع أن تحريك أسعار الوقود طبقًا للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تضمن زيادة أسعار السولار لأول مرة منذ 30 شهر، موضحًُا أن الحكومة جزء لا يتجزأ من الشعب وحريصة على التواجد وسط جموع المواطنين.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية،أن الحكومة تعمل علي مجابهة التحديات الغير مسبوقة وكتب التاريخ كلها ستذكر هذه الأزمات الاستثنائية التى يمر بها العالم أجمع.
مدبولي: لم يتم تحريك سعر السولار منذ أكثر من 30 شهرًا
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بأن القرارات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي لاسعار المنتجات البترولية، وما تضمنته من تحريك لاسعار بعض المنتجات البترولية اعتبارًا من اليوم الأربعاء، الموافق الثالث عشر من شهر يوليو 2022، إنما تأتى فى إطار متابعة المعادلة السعرية "بصورة ربع سنوية" لتتناسب مع التغيرات فى اسعار الطاقة العالمية، وسعرالصرف، مشيرًا إلى أن تلك المعادلة تتأثر بالارتفاع والهبوط فى خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار مقارنة بالفترة الزمنية السابقة " الربع المالى السابق ".
وأضاف، أن ما يتم اتخاذه من قرارات لتحريك اسعار المنتجات البترولية إنما يأتى بهدف الحفاظ على ثروة البلاد البترولية وتجنيب موازنة الدولة المزيد من الأعباء، بما يمكنها من مواجهة ضغوظ التضخم العالمية.
وأشار رئيس الوزراء المصري، إلى أنه وفقا للدراسات التى قامت بها اللجنة على مدار الفترات السابقة، فقد تم تحريك اسعار منتج البنزين بأنواعه تماشيا مع التغيرات فى اسعار خام برنت وسعـر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتثبيت سعر منتج السولار، وعدم تحريكه، وذلك مراعاة للبعد الإجتماعى والظروف الاقتصادية التى فرضتها جائحة كورونا على كافة مناحى الحياة والأنشطة الإقتصادية المختلفة، لافتا إلى قيام الدولة المصرية بتحمل واستيعاب أية زيادات فى تكلفة منتج السولار على اساس سنوى لمتوسط التكلفة خلال الفترات السابقة، موضحاً أنه لم يتم تحريك سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهرا، مراعاة للأحوال المعيشية للمواطن المصرى، ومراعاة للبعد الإجتماعى، وذلك على الرغـم مما واجهته الدولة المصرية من تحديات فى مجال الطاقة، وخاصة الزيادات المتتالية فى اسعار خام برنت، وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو الأمر الذى ساهم فى ارتفاع التكلفة وأدى لزيادة قيمة فاتورة الدعم مرة أخرى نتيجة فروق الاسعار المحلية والعالمية.
