المغرب..ارتفاع عدد الوافدين بنسبة 235% خلال يونيو 2022
أكدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب، اليوم الخميس، أن قطاع السياحة حافظ على وتيرته الثابتة بالنظر لشتى المؤشرات، خاصة فيما يتعلق بعدد السياح الوافدين، بواقع يفوق مليون و140 ألف سائح خلال شهر يونيو 2022.
وأشارت الوزراة، إلى أن الأداء يتجاوز العدد المسجل خلال نفس الشهر من عام 2019، والذي شهد وصول 1 مليون و92 ألف سائح، بما يترجم ارتفاعا بلغ نسبة 5 في المائة، على أن هذه النسبة بلغت 235 في المائة مقارنة مع شهر يونيو 2021.
وشكل المغاربة المقيمون في الخارج عاملا قويا مساعدا لتحقيق هذا النمو، بوصول 620 ألف مهاجر مغربي مقيم بالخارج في يونيو 2022، وذلك بزيادة قدرها 27 في المائة مقارنة مع شهر يونيو 2019.
كما أنه من المتوقع أن يبلغ عدد الوافدين من المغاربة المقيمين بالخارج ذروته خلال شهري يوليو الجاري وغشت المقبل.
وفي سياق آخر، قرر المغرب إحداث مقر جديد للاتحاد الأفريقي للشباب داخل المملكة المغربية، بالإضافة إلى إنشاء برنامج للتعاون الفني، وذلك بغية الاعتراف بشهادات التعليم العالي ودرجاته بدول القارة الأفريقية.
ويأتي ذلك عقب إصدار مخرجات المجلس الوزاري المعقد، أمس الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، إذ صادق الوزراء برئاسة الملك محمد السادس، على 16 اتفاقية دولية، منها 9 اتفاقيات ثنائية، و7 متعددة الأطراف، وذلك في إطار تعزيز شبكات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وتروم الاتفاقيات الثنائية تعزيز الفضاء الإفريقي في مجالات النقل واللوجستيك وتشجيع وحماية الاستثمارات؛ وفضاء الخليج العربي والشرق الأوسط في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي وفعاليات الأعمال؛ والفضاء الأوروبي في مجالات التعليم والعمال المغاربة بالخارج؛ إضافة إلى الفضاء الآسيوي في مجال الخدمات الجوية.
فيما تتعلق الاتفاقيات الدولية المعقدة بإحداث مقر الاتحاد الإفريقي للشباب بالمغرب، والاعتراف بشهادات التعليم العالي ودرجاته في الدول الإفريقية، وإنشاء برنامج إفريقي للتعاون الفني، وفق ما أورده بلاغ للديوان الملكي.
وتخص الاتفاقيات المتبقية الانضمام لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية، وإنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، واستيفاء النفقة بالخارج لفائدة الأطفال والأسرة، وحماية العمال من المخاطر المهنية.
المغرب يتجه للاستثمار في تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات المواطنين
وفي سياق آخر، وافقت حكومة المغرب على الاستثمار في مشاريع تحلية مياه البحر عن طريق الطاقة النووية، وفي حفر الآبار، لتزويد المواطنين بالماء وضمان السيادة المائية.
وسجل المغرب خلال العام الحالي تراجعا في الواردات من الماء بنسبة 59 في المائة، وهو ما انعكس على نسبة ملء السدود البالغة إلى حدود الآن 34 في المائة.
وكشف مصدر مسؤول أن وزارة الماء أعدت مخططا استراتيجيا لمواجهة التهديدات والأخطار المرتبطة بالمواد المائية، كما ستطلق حملة تواصلية وسط المغاربة لترشيد استعمالات الماء، مبرزا أن المخزون المائي المتوفر حاليا بحقينات السدود سيمكن من تأمين الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالنسبة لجميع المدن الكبرى.
