البطريك الماروني يطالب بانتخاب رئيس جمهورية قادر على التواصل مع جميع اللبنانيين
قال البطريك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال كلمة له في قداس احتفالي في بقاعكفرا، إننا "نصمد في لبنان بكل مفاهيمه، راهنا على إرادة اللبنانيين لتخطي المحن، ولكن لا يستطيع اللبنانيون أن يعيشوا بالأزمات والحروب بشكل دائم ولا أن تبقى أرضهم تصفية حسابات بدل تلاقي الحضارات".
وتابع: "يؤسفنا أن تواجه الشراكة الوطنية إرادة معاكسة تضرب كل ما بني بعرق الجبين ودماء الشهداء وكل ما يمثل لبنان من حضارة، فلا يحق لأي فئة أن تنصب نفسها محل جميع المرجعيات الدستورية وجميع المكونات اللبنانية وتقرر مصير لبنان، ورغم كل ذلك لم نفقد الأمل من تجاوز هذه التجارب الوجودية".
ودعا البطريرك الماروني "الجميع الى تعليق خلافاتهم وتركيز جهوزدهم على إيجاد الحلول الموضوعية وإلى وضع مصلحة لبنان أولا وتسهيل تأليف حكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهل الدستورية".
ولفت إلى أن "عدم تشكيل حكومة جديدة والإبقاء على حكومة تصريف الأعمال الحالية هو خيار محفوف بالخطر فالحكومة هي لتصريف الأعمال حتى لو انتقلت اليها صلاحيات رئيس الجمهورية إن حصل فراغ رئاسي لا سمح الله".
وأضاف: "كفوا أيها المسؤولون عن مخالفة الدستور وشكلوا حكومة جديدة فعالة وانتخبوا رئيس جمهورية قادر على التواصل مع جميع اللبنانيين، ليتمكن من معالجة القضايا المطروحة بما يتلاءم مع سيادة الدولة والأمن القومي والتزامات لبنان".
الرئاسة اللبنانية تكشف معطيات عون بشأن تشكيل الحكومة الجديدة
وفي سياق متصل أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن وسائل الإعلام تناولت خلال الأيام الماضية مواقف وآراء متعددة حول موضوع تأليف الحكومة الجديدة نسب بعضها إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبعضها الآخر إلى رئيس الحكومة المكلف، وإلى سياسيين وإعلاميين وغيرهم، والمؤسف أن بعض ما نشر من مواقف تجاوز الأصول، وأحيانًا اللياقة وقواعد التخاطب.
وضعا للأمور في نصابها، يؤكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن موقف رئيس الجمهورية حيال مسألة تشكيل الحكومة ينطلق من المعطيات الآتية:
أولًا: أن الدستور حدد صراحة الآلية الواجب اعتمادها في تشكيل الحكومات ولا سيما في الفقرة الخامسة من المادة 53، التي تنص على أن رئيس الجمهورية “يصدر بالاتفاق مع رئيس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم”، وبالتالي فان رئيس الجمهورية ليس في وارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في تأليف الحكومة، الأمر الذي يعني أنه لا يكفي أن يقدم الرئيس المكلف تشكيلة حكومية هي خلاصة اقتناع تولد لديه نتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية، بل أن لرئيس الجمهورية رأيه وملاحظاته، فهو مسؤول تجاه قسمه الدستوري وأمام الشعب، كما أن رئيس مجلس الوزراء مسؤول أمام مجلس النواب، وليس في الوارد لدى الرئيس عون التنازل عن هذه المسؤولية لأي سبب كان تمامًا كما ليس في حسابه قبول سياسة الفرض.
ثانيا: بالنسبة إلى الموعد الذي طلبه الرئيس المكلف لزيارة قصر بعبدا، فان الحقيقة ان رئيس الجمهورية لم يقفل يوما باب القصر أمام أحد فكيف أمام الرئيس المكلف، وحقيقة الأمر أن الرئيس كان ينتظر مقاربة جديدة من الرئيس المكلف في ضوء الملاحظات التي كان ابداها على التشكيلة المقترحة تحصينا لها في ضوء المهام المنتظرة من الحكومة العتيدة في ظل التحديات والأوضاع الحساسة والخطيرة على أكثر من صعيد التي تعصف بالبلاد والعباد والتي لا تحتمل تأبيد التصريف والرهانات الخاطئة.
هذا وقد اتصل رئيس الحكومة المكلف بالرئيس عون قبل سفره وأفاده بأنه سيأتي لزيارته فور العودة.
ثالثا: من المؤسف الإيحاء في بعض ما يكتب ويقال وكأن رئاسة الجمهورية تسيء إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء، ذلك أن هذا الأمر لم يرد يوما في مواقف رئيس الجمهورية، لا في القول ولا في الممارسة، وبالتالي فإن الاستناد إلى “محيطين” و”هامسين” و”معرقلين” و”مسيئين” لا يأتلف مع الواقع لأن ما يريد الرئيس عون إعلانه، إنما يقوله بوضوح وصراحة من دون مواربة، ويصدر عنه مباشرة أو عبر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية.
رابعا: أن الحاجة الماسة اليوم هي إلى حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية وقادرة على اتخاذ القرارات التنفيذية وليس إلى بيانات من هنا وتسريبات من هناك تزيد الأمور تعقيدا.
أن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية إذ يكتفي بالمعطيات التي أوردها أعلاه، يأمل أن تضع هذه الإيضاحات حدا لأي نقاش لا سيما أن تشكيل الحكومة مكانه معروف وطريقته الدستورية معروفة، وغير ذلك لا يستقيم.