البرلمان العربي يوجه النداء لمساعدة الصومال على تجاوز أزمة الجفاف

وجه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، النداء لتقديم المساعدات الممكنة لجمهورية الصومال ومساندتها في تجاوز أزمة الجفاف التي تشهدها الأراضي الصومالية للسنة الثالثة على التوالي، مشددا على أهمية أن تبادر الدول العربية والمؤسسات الدولية المانحة إلى مد يد العون لمساعدة الملايين من أبناء الشعب الصومالي المعرضين لخطر المجاعة بسبب هذه الأزمة المدمرة التي تلوح في الأفق منذ شهور.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس البرلمان العربي والشيخ آدم محمد نور رئيس مجلس الشعب بجمهورية الصومال الفيدرالية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البرلمان العربي ومجلس الشعب الصومالي وسبل تقديم الدعم له عقب اكتمال الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا في الصومال.

وشدد "العسومي" - بحسب بيان صحفي للبرلمان العربي اليوم السبت - على حرصه الدائم على تعزيز التعاون بين البرلمان العربي وبرلمان الصومال، مجددا تأكيد الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن تقديم الدعم الكامل للصومال خلال تلك المرحلة الحاسمة من تاريخه، ودعم جهود تثبيت الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية والتعافي الاقتصادي في البلاد، لتمكينها من تجاوز التحديات التي تواجهها في جميع المجالات.

اقرأ أيضًا..

الصومال تؤكد أهمية رفع حظر الأسلحة المفروضة عليه

شاركت جمهورية الصومال الفيدرالية في الاجتماع السنوي الحادي والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، الذي افتُتح هذا العام في لوساكا عاصمة زامبيا،  وحضر الاجتماع وفد صومالي كبير يقوده وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي، بلل محمد عثمان، ودبلوماسيون صوماليون من بينهم السفيرة الصومالية لدى زامبيا، حواء حسن محمد.

وفي هذا السياق، ألقى وزير خارجية الصومال،  السيد محمد عثمان، في الاجتماع كلمة تناول فيها جوانب عدة،  مشيرًا إلى أن جمهورية الصومال الفيدرالية سعيدة بالمشاركة في الاجتماع، وعبر عن امتنانه لدولة زامبيا لاستضافته، وذكر أن بلاده حققت الكثير من الإنجازات في مجالات بناء الدولة والأمن والاقتصاد وأنها قد عززت علاقاتها مع الحكومات الأفريقية وبقية دول  العالم.

كما أطلع الوزير الدول الإفريقية التي شاركت في الاجتماع على وضع الانتقال لقوات بعثة الاتحاد الإفريقي وتنفيذ الخطة التي تنص على تسليم المسؤولية الأمنية للقوات الوطنية الصومالية، وهي خطة اتفق عليها الصومال، ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي  ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ودخلت حيز التنفيذ في 1 أبريل 2022 ، ودعا الدول الأفريقية إلى مساعدة الصومال في خطته لتولي أمنه.

وأكد الوزير للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، أهمية رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال، والذي يُعد عقبة أمام تسلم القوات الوطنية المسؤولية الأمنية، مشيرا إلى أن بلاده تعتزم محاربة حركة الشباب، ومشددا على أهمية مساعدة بلاده في محاربة الإرهاب والقضاء عليه.

 وعقد الوزير والمسؤولون المرافقون على هامش الاجتماع لقاءات منفصلة مع قادة الاتحاد الأفريقي وسفير جمهورية جيبوتي في إثيوبيا والأمين العام لمجموعة شرق إفريقيا ووزراء خارجية إثيوبيا وغامبيا وتنزانيا، وغانا والجزائر وبحث معهم تطوير العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وبلدانهم.

وقد هنأت كل هذه الدول الرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود، ووعدت بتقديم الدعم الكامل لجمهورية الصومال الفيدرالية، في الأمن والتنمية الاجتماعية.