ليبيا تعلن رفعُ "القوة القاهرة" عن حقول النفط وموانئ التصدير

أكد الرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فرحات بن قدارة، رفع إجراء "القوة القاهرة" عن كل حقول النفط وموانئ التصدير في البلاد، بعد إعلان جماعات إنهاء حصار كانت تفرضه على هذه المنشآت.

وقال "بن قدارة" في مدينة بنغازي بشرق البلاد: "تعلن المؤسسة الوطنية للنفط انتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ النفطية، ورفع حالة القوة القاهرة عنها اعتبارًا من 15 يوليو".

وكتب رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة، على "تويتر": "نرحّب بإعلان مجلس الإدارة الجديد لمؤسسة النفط رفع القوة القاهرة عن الحقول والمنشآت النفطية"؛ مضيفًا: "من المهم أن ينعكس ذلك في تحسين وضع شبكة الكهرباء وتعزيز إمدادات الوقود".

والقوة القاهرة إجراء قانوني يسمح للشركات بتحرير نفسها من الالتزامات التعاقدية في حال حدوث ظروف خارجة عن إرادتها.

وكان "بن قدارة" يتحدث خلال مناسبةٍ حَضَرها ممثلون عن الجماعات التي أغلقت -منذ منتصف أبريل- 6 حقول نفطية ومحطات تصدير، مطالبةً بـ"توزيعٍ أكثر إنصافًا" لعائدات النفط في البلاد.

ومنذ ذلك انخفض إنتاج النفط إلى نحو 400 ألف برميل يوميًّا، مقارنة بمليون برميل في مارس؛ بحسب "فرانس 24".

وقالت المجموعات في بيان الجمعة، إنها ترفع الحصار بعد أن تَعَهّد الرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط "بتلبية جميع مطالبنا وتحديد توزيع عادل لعائدات النفط".

وأضاف البيان: "قررنا إعادة فتح حقول وموانئ النفط، للسماح باستئناف الإنتاج والتصدير".

وأصدرت حكومة "الدبيبة"، الأربعاء، مرسومًا عيّنت بموجبه المصرفي البارز "بن قدارة" رئيسًا للمؤسسة الوطنية للنفط، خَلَفًا لمصطفى صنع الله.

وتَسلم "بن قدارة"، المحافظ السابق للبنك المركزي الليبي، الخميس، مهماته، قائلًا: إن "قطاع النفط سقط فريسة للصراعات السياسية؛ لكننا سنعمل على منع التدخل السياسي في هذا القطاع".

وكانت قد سادت حالة من الفوضى مقر المؤسسة في طرابلس، بعد وصول لجنة التسليم والتسلم المكلفة من حكومة الوحدة برفقة عناصر مسلحة، بينما انتشرت قوة مسلحة موالية للدبيبة خارجه.

ومن جهتها، أكدت لجنة الطاقة بمجلس النواب شرعية مجلس الإدارة الحالي لمؤسسة النفط، وقالت في بيان إن قرارات حكومة الدبيبة «لا يعتد بها، بوصفها صادرة عن جهة غير ذات صفة».

بدوره، قال السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، إنه يتابع بقلق بالغ التطورات المحيطة بالمؤسسة التي تعد حيوية لاستقرار ليبيا وازدهارها، وظلت مستقلة سياسياً وكفؤة تقنياً تحت قيادة مصطفى صنع الله، لافتاً إلى أنه يجوز الطعن في قرار استبدال مجلس إدارة المؤسسة في المحكمة ولكن يجب ألا يصبح موضوع مواجهة مسلحة.