بلومبيرج: تونس مرشحة للتخلف عن سداد ديونها

أشارت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية إلى أن تونس بين الدول المرجح تعثرها في سداد ديونها الخارجية، على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الأزمة الأوكرانية. 

وذكرت الوكالة أن كومة من الديون المتعثرة التي تبلغ قيمتها ربع تريليون دولار تهدد بجر العالم النامي إلى سلسلة تاريخية من التخلف عن السداد.

وأوضحت أن سريلانكا أول دولة توقفت عن سداد مستحقات حاملي سنداتها هذا العام، مثقلة بتكاليف الغذاء والوقود الباهظة التي أججت الاحتجاجات والفوضى السياسية فيها.

قالت الوكالة في تقريرها إن على مصر نحو 4 مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة في نوفمبر 2022 و3 مليارات دولار أخرى مستحقة في فيفري 2023.

وكشف التقرير أن التركيز في الوقت الحالي يتحول إلى السلفادور وغانا ومصر وتونس وباكستان، وهي دول من المرجح أن تكون عرضة للتعثر في السداد.

ونقل التقرير تحذيرات خبراء اقتصاديين عدة من تعثر تلك الأسواق في ظل ارتفاع كلفة تأمين ديون الأسواق الناشئة من خطر عدم السداد إلى أعلى مستوياتها منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأفادت الوكالة بأنه مع استمرار ضغط الحرب في أوكرانيا على أسعار السلع الأساسية، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتأكيد الدولار الأمريكي قوته، فمن المرجح أن تتحمل بعض الدول عبئا لا يطاق.

كما تطرق التقرير إلى كارثة ديون أمريكا اللاتينية خلال الثمانينات، فيما يقول مراقبو الأسواق الناشئة إن اللحظة الحالية لديها بعض الشبه بتلك الأزمة، ومثلما حدث يلجأ الاحتياط الفيدرالي الأمريكي فجأة إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة في محاولة لكبح التضخم، مما يؤدي إلى رفع قيمة الدولار وبالتالي صعوبة سداد الدول النامية لخدمة سنداتها الخارجية.

وذكر التقرير أنه لطالما أظهرت أزمات العقود الأخيرة أن الانهيار المالي لحكومة واحدة قد يخلق “تأثير الدومينو” المعروف بالعدوى في لغة الأسواق، إذ يسحب المتداولون المتقلبون الأموال من الدول التي تعاني مشكلات اقتصادية مماثلة، مما يؤدي إلى تسريع انهيار اقتصاداتها.

أخبار أخرى..

الرئيس التونسي يؤكد ضرورة متابعة ملف الأموال المنهوبة

عقد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بقصر قرطاج، اجتماعًا موسعًا مع نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

ووفقًا للرئاسة التونسية، تم التركيز، خلال هذا اللقاء، على ملف مسالك التوزيع وضرورة توفير المواد الأساسية لجميع المواطنين، حيث شدّد رئيس الدولة على ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بدورها كاملا حتى لا يطرأ أي خلل أو يُترك الميدان دون رقابة ودون تحديد الجزاء لمن يتسبب في اضطراب في تزويد الأسواق بصفة طبيعية. 

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن ظاهرة غياب بعض المواد الغذائية في كل مرة هي في أكثرها غير بريئة.