اتحاد عمال تونس يدعو للتصويت بنعم على الدستور

دعا اتّحاد عمال تونس، الهياكل النقابية بالمشاركة في استفتاء الدستوري يوم  25 يوليو 2022 والتصويت بـكثافة بـ نعم على الدستور.

وأوضحت الهيئة المركزية الوطنية للاتحاد في بيان لها، وجود بعض الاخلالات في عدد من فصول دستور قيس سعيد، إلا أنها أكدت  أنه من الضروري التصويت بنعم لتجاوز  الوضع الكارثي للعشرية السابقة على جميع المستويات السياسية الاقتصادية والاجتماعية.

وجدد الاتحاد دعمهُ لمسار "انتفاضة 25 يوليو 2021"  مشيرًا إلى أن النقائص في الستور المعروض على الاستفتاء يمكن تداركها مستقبلا.

ودعا البيان الهياكل والنقابات العامّة والأساسية والجامعات إلى الاجتماع بالعمال في المقرات والمؤسسات لشرح موقف الاتحاد وحثهم على التصويت بـنعم على الدستور.

الاتحاد العام التونسي للشغل 

وفي سياق متصل أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن رئيس الجمهورية قيس سعيد اثر تعديله نص الدستور المعروض على الاستفتاء، ع لم يقتصر على تدارك الأخطاء الشكلية أو المادية بل اشتمل على مراجعة لمضامين بعض الفصول وتنقيحا جوهريا لأحكامها.

واعتبر الاتحاد إن هذه المراجعة التي قام بها رئيس الجمهورية وما أدخله عبرها من تعديل على مضمون النص الدستوري المقترح على الاستفتاء، تمثّل اعترافا صريحا بمشروعية وصواب القراءة النقدية التي قام بها الاتحاد العام التونسي للشغل.

وأكدت المنظمة الشغيلة أن  ما تضمنته بعض التنقيحات المدخلة من تحسينات جزئية على مشروع الدستور مثلت مراجعة إيجابية من شأنها تلافي ما اعترى بعض فصوله من إخلالات ونقائص وأهمها:مراجعة الفصل 55 من مشروع الدستور بإدراج عبارة التناسب بدل الملاءمة وحذف عبارة الآداب العامّة من مرجعات تقييد الحقوق والحريات الدستورية,

وثمن الاتحاد  ومراجعة الفصل71 بالتنصيص على أنّه يتمّ انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عامّا حرّا مباشرا ومراجعة الفصل 90 بالتنصيص على أنّه لا يجوز تولّي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين متّصلتين أو منفصلتين بالإضافة الى مراجعة الفصل 124 و125 .

واعتبر الاتحاد أن الاكتفاء بإصلاح بعض التعابير في التوطئة دون تعديلات جوهرية على منظومة القيم والمرجعيات هو إصرار على تغييب القيم الكونية لمنظومة حقوق الإنسان كما اعتبر الاتحاد أنّ عبارة في " ظلّ نظام ديمقراطي " المضافة إلى الفصل الخامس من المشروع الذي ينصّ على أنّ الدولة تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام وإلى الفصل 55 المتعلّق بضمانات تقييد الحقوق والحريات الدستورية هي عبارة محايدة وفضفاضة وليس من شأنها تبديد المخاوف من جعل العامل الديني عنصرا من عناصر الحياة السياسية والقانونية للدولة.