العراق يتحرك لإعداد وثائق خاصة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية

أوضح مركز التجارة الدولي، اليوم الأحد، أهمية انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، وفيما أشار إلى إعداد وثائق خاصة بشأن ذلك، أكد أن العراق في منتصف طريق الانضمام للمنظمة العالمية.
وقالت منسقة التجارة الدولية في المركز إسراء الجباري، إن "العراق في مرحلة الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، إذ تقدم بطلب الانضمام من سنة 2004 ووافقت عليه المنظمة وحاليًا العراق عضو مراقب في المنظمة".

وأشارت إلى أن "المنظمة عالمية تحتوي على 168 دولة ولديها اتفاقيات وقوانين وشروطها الخاصة من اجل الانضمام"، موضحة أن "أية دولة ترغب أن تكون عضوا بالمنظمة يجب أن تطبيق قوانينها واستراتيجاتها وسياساتها الداخلية بما يوافق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية".

وأشارت إلى أن "مركز التجارة الدولي يعمل على مساعدة العراق لتقديم الدعم الفني والتقني في مواءمة القوانين واتفاقياته بما يتعلق بانضمامه إلى التجارة العالمية، وهناك وثائق مهمة يتم العمل عليها".
ولفتت إلى أن "الجزء الأساسي للتواصل مع المنظمة بغية الانضمام هي وزارة التجارة، والتي بدورها تقدم الملف والذي يشمل جميع الوزارات المعنية في العراق، إضافة الى القطاع الخاص"، مؤكدة "السعي إلى العمل على إعداد الوثائق الخاصة للانضمام وفق ما يتواءم مع اتفاقيات منظمة التجارة". 
وأضافت أن "العراق لديه المؤهلات الصناعية والزراعية والتبادل التجاري، إلا أنه بحاجة للعمل على دراسة وتطوير السياسات المطبقة لتكون هناك مواءمة مع قوانين المنظمة"، مبينة أن "العراق حاليًا في منتصف الطريق للانضمام".

ونوهت على "أهمية انضمام العراق الى المنظمة، كونه يستحق أن يكون جزءا من المجتمع الدولي التجاري الصناعي والاقتصادي، خصوصًا أن انضمامه سيكون جزءًا من هذا المجتمع الدولي ويستطيع تنظيم سياساته الاقتصادية والتجارية التي من ضمنها التبادل التجاري وفق القوانين الدولية التي تخدمه مع كل الأطراف المعنية التي يتعامل معها في المستقبل".

البنك الدولي يحذر من تأثير تأخر تشكيل الحكومة على اقتصاد العراق

حذر تقرير صادر عن البنك الدولي، الخميس، من تأثير تأخر تشكيل الحكومة وإقرار الموازنة على نمو اقتصاد العراق.

وقال التقرير، إن "العراق يخرج تدريجياً من الركود العميق الذي مر به في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وما صاحبها من انهيار أسعار النفط إذ إنه بعد الانكماش بنسبة تزيد على 11% في عام 2020، حقق الاقتصاد العراقي نمواً بنسبة 2.8% في عام 2021 مع تخفيف القيود التي فرضتها جائحة كورونا على التنقل، وجاء هذا النمو مدعوماً بتوسع قوي في الإنتاج غير النفطي، ولا سيما في قطاع الخدمات".