الدفاع التونسية: مقتل جندي خلال مواجهات مع مهربين على الحدود مع ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الإثنين، مقتل جندي خلال مواجهات مع مهربين على الحدود مع ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفي وقت سابق أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، عن تمكن وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني من إحباط 37 عملية هجرة غير شرعية.

وأوضح المتحدث فى بيان اليوم الاثنين، أن الوحدات تمكنت من إنقاذ 455 شخصا من بينهم 289 من جنسيات إفريقية مختلفة والبقية تونسيين، مضيفا أن باستشارة النيابة العامة أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.

اقرأ أيضًا.. 

تونس.. القضاء يستدعي الغنوشي للتحقيق معه في تهم تتعلق بـالإرهاب

استدعى القضاء التونسي، اليوم الإثنين، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي، للتحقيق في قضايا تتعلق بالإرهاب.

وحسب وسائل إعلام تونسية، قرر قاضي التحقيق الأول في المكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب استدعاء الغنوشي بصفته متهما في القضية محل التحقيق والمتعلقة بجمعية "نماء تونس"، حيث سيحضر الغنوشي غدًا الثلاثاء.

وأعلمت الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، الغنوشي بالاستدعاء الموجه إليه.

وكانت جمعية "نماء تونس" أصدرت بيانًا أمس الأحد، نفت فيه ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، من اتهامات للجمعية حول مصادر تمويلها وأنشطتها، ووصفتها بأنها "أخبار زائفة واتهامات باطلة".

كما أعلنت الجهات الداعمة للغنوشي تنظيم "وقفة تضامنية" تنديدا بما أسمته بـ"المحاكمات العشوائية في إطار التصفيات السياسية".

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي أن الرئيس التونسي "قيس سعيد قد يعتقل راشد الغنوشي وعدد من السياسيين من الصف الأول قبل الاستفتاء لإرضاء أنصاره".

وفي سياق متصل، أكد المحامي مختار الجماعي، أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، قررت، إرجاع ملف القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية "نماء تونس" إلى قاضي التحقيق المتعهد لاستكمال أعماله، ومن بينها استنطاق رئيس حركة النهضة المشمول بالأبحاث في هذا الملف يوم 19 جويلية الجاري.

وأضاف الجماعي، وهو عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية جمعية "نماء تونس"، أن طعن النيابة العمومية كان بغاية استصدار بطاقات إيداع في حق المتهمين بمن فيهم الإطار المسير للجمعية إلى جانب رئيس حكومة أسبق في إشارة إلى حمادي الجبالي، موضحًا أن رفض استنئناف النيابة العمومية شكلاً من قبل دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف يعني الابقاء على جميع المتهمين وعددهم 7 بحالة سراح.