ضبط نحو 500 مهاجر غير شرعي في ليلة واحدة على السواحل التونسية
أعلن متحدث باسم الحرس البحري التونسي اليوم، عن ضبط نحو 500 مهاجر غير شرعي على سواحل البلاد في رحلات سرية خلال ليلة واحدة.
وأفاد المتحدث حسام الجبابلي في بيانات نشرت اليوم أن وحدات الحرس البحري أحبطت 37 عملية اجتياز للحدود البحرية في مناطق عدة على طول السواحل.
وأضاف الجبابلي أنه تم نجدة وإنقاذ 455 شخصا، من بينهم 289 من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
ويسعى مهاجرون من تونس ودول أجنبية، إلى عبور البحر على متن قوارب صغيرة نحو أقرب نقطة من السواحل الأوروبية عبر جزيرتي لامبيدوزا وصقلية الإيطاليتين من أجل فرص حياة أفضل.
وعلى الرغم من حوادث الغرق الجماعية المتكررة التي شهدتها السواحل التونسية هذا العام، تسير عمليات الهجرة غير الشرعية بوتيرة أكبر في فصل الصيف مع استقرار العوامل المناخية.
وأعلن الجبابلي في وقت سابق أن أكثر من تسعة آلاف مهاجر غير شرعي تم ضبطهم خلال النصف الأول من هذا العام حتى حزيران/يونيو الماضي، في مقابل ما يفوق 20 ألف مهاجر خلال عام 2021 بأكمله.
أخبار أخرى..
تونس.. القضاء يستدعي الغنوشي للتحقيق معه في تهم تتعلق بـالإرهاب
استدعى القضاء التونسي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي، للتحقيق في قضايا تتعلق بالإرهاب.
وحسب وسائل إعلام تونسية، قرر قاضي التحقيق الأول في المكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب استدعاء الغنوشي بصفته متهما في القضية محل التحقيق والمتعلقة بجمعية "نماء تونس".
وأعلمت الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، الغنوشي بالاستدعاء الموجه إليه.
وكانت جمعية "نماء تونس" أصدرت بيانًا أمس الأحد، نفت فيه ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، من اتهامات للجمعية حول مصادر تمويلها وأنشطتها، ووصفتها بأنها "أخبار زائفة واتهامات باطلة".
كما أعلنت الجهات الداعمة للغنوشي تنظيم "وقفة تضامنية" تنديدا بما أسمته بـ"المحاكمات العشوائية في إطار التصفيات السياسية".
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي أن الرئيس التونسي "قيس سعيد قد يعتقل راشد الغنوشي وعدد من السياسيين من الصف الأول قبل الاستفتاء لإرضاء أنصاره".
وفي سياق متصل، أكد المحامي مختار الجماعي، أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، قررت، إرجاع ملف القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية "نماء تونس" إلى قاضي التحقيق المتعهد لاستكمال أعماله، ومن بينها استنطاق رئيس حركة النهضة المشمول بالأبحاث في هذا الملف يوم 19 جويلية الجاري.
وأضاف الجماعي، وهو عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية جمعية "نماء تونس"، أن طعن النيابة العمومية كان بغاية استصدار بطاقات إيداع في حق المتهمين بمن فيهم الإطار المسير للجمعية إلى جانب رئيس حكومة أسبق في إشارة إلى حمادي الجبالي، موضحًا أن رفض استنئناف النيابة العمومية شكلاً من قبل دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف يعني الابقاء على جميع المتهمين وعددهم 7 بحالة سراح.
