بعد غياب ممثليه.. كيف رسم البيان الختامي لقمة جدة خارطة طريق للبنان

 كان لبنان الغائب بأشخاصه والحاضر بقرارات لصالحة في البيان الختامي لقمة جدة، حيث عبر المشاركون عن دعمهم لسيادة لبنان، وأمنه واستقراره، وجميع الإصلاحات اللازمة لتحقيق تعافيه الاقتصادي.

الإنتخابات البرلمانية

ونوه القادة في البيان الختامي لقمة جدة بانعقاد الانتخابات البرلمانية، بتمكين من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

وأقيمت الانتخابات اللبنانية 2022 بين 8 و15 مايو، ونظمت المرحلة الأولى بين 8 و10 مايو في دول الاغتراب، واسفرت عن خسارة حلفاء حزب الله وأصبح حزب القوات اللبنانية هو أكبر حزب صاحب عدد مقاعد في البرلمان.

الإنتخابات الرئاسية

وبالنسبة للانتخابات الرئاسية القادمة دعا البيان الختامي لقمة جدة جميع الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية.

ويشير هذا البند إلى أنه بعد مضي 3 أشهر على الانتخابات النيابية وقبل 4 أشهر على انتهاء عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، وبعد حوالى الشهر على تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة، لا يزال التأليف يسير ببطء ملحوظ، مقابل تسارع المساعي لبت الاستحقاق الرئاسي تجنباً لفراغ سبق وعانى منه لبنان في عهدين سابقين، الأول بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق إميل لحود والثاني بعد ختام عهد الرئيس السابق ميشال سليمان، استمر عامين ونصف العام، عطل خلالها "حزب الله" وحلفاؤه جلسات البرلمان لانتخاب رئيس جديد حتى تمكن من إيصال حليفه عون إلى قصر بعبدا.

المبادرة الكويتية

وأشاد البيان الختامي لقمة جدة بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان. 

وفي ذات الإطار، نوه البيان الختامي لقمة جدة بشكل خاص بمبادرات دولة الكويت الرامية إلى بناء العمل المشترك بين لبنان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت لزيارة لبنان. حمل الرجل مبادرة لإعادة تطبيع علاقات دول الخليج ببيروت.

جاء متأبطا خريطة طريق تهدف إلى حياكة أرضية لإنهاء أزمة سحب السفراء وإعادة الوصل الطبيعي بين لبنان والمجموعة الخليجية.

ومؤخرًا، شهدت العلاقات بين لبنان وعدة دول خليجية، على رأسها السعودية، أزمة بسبب تصريحات مسيئة لوزير الإعلام جورج قرداحي، انتهت باستقالته ومبادرة فرنسية لحلحلة الأزمة، وهو ما أعطى آمالًا بحلّ هذه الأزمة، المشروطة بوقف تهريب المخدرات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والتزام سياسة النأي بالنفس وكبح جماح "حزب الله" من مشاركاته العسكرية بالدول العربية وأهمها في اليمن.

وبعد لقائه الرئيس اللبناني، ميشال عون، قال وزير الخارجية اللبناني بو حبيب، في تصريحات متلفزة، إن "زيارة وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر الصباح إلى لبنان جرى التحضير لها بسرّيّة تامّة من قبلي، لكن الرسالة التي حملها لم نكن على علمٍ بها".

وأضاف أن "الكويت حملت المبادرة لأننا على تفاهمٍ معها وهي محبوبة ومحترمة من قبل جميع الأطراف اللبنانية وأيضًا لأن الكويت تعشق لبنان وتريد عودته سويسرا الشرق".

وأكد أن "المبادرة الكويتية" لا تحمل أي شروطٍ بل هي لمصلحة لبنان والعرب وهي مدعومة عربيًّا ودوليًّا، لافتًا إلى أنها "تشمل 12 بندًا وأهم ما تحمله المبادرة الكويتية هو كيفية تطبيق القرارات الدولية".

المساعدات القطرية للجيش اللبناني

 كما رحبت القمة بإعلان دولة قطر الأخير عن دعمها المباشر لمرتبات الجيش اللبناني، وأكدت الولايات المتحدة عزمها على تطوير برنامج مماثل لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

ويشير البيان إلى إعلان وزارة الخارجية القطرية عن دعم مالي بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللبناني الذي يواجه صعوبات كبرى تتعلّق بتأمين حاجاته الأساسية على وقع الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، تشمل بحسب مصدر لبناني دفع رواتب عسكريين.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها على تويتر انه بناء على توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "أعلنت قطر عن تقديمها دعما بمبلغ 60 مليون دولار في إطار دعم الجيش اللبناني".

وقال مصدر عسكري لبناني لوكالة فرانس برس إن المساعدة القطرية هي المساعدة المالية الاولى التي ستصبّ لصالح رواتب العسكريين.

ويواجه الجيش اللبناني على وقع الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان وصنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، صعوبات كبرى تتعلّق بتأمين حاجاته الأساسية من غذاء وأدوية وصيانة عتاد.

وقد فقد عناصره على وقع خسارة العملة اكثر من تسعين في المئة من قيمتها مقابل الدولار قيمة رواتبهم. وأصبح راتب الجندي العادي يعادل أقل من مئة دولار مقارنة مع نحو 800 دولار قبل بدء الأزمة خريف عام 2019، وهو ما لا يكفيه لتأمين كلفة المواصلات وقوته اليومي.

وجاء الاعلان عن الدعم القطري على هامش زيارة نائب رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت للمشاركة في اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب دعا إليه لبنان.

والتقى الوزير القطري قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون. ونقل بيان قطري عن الشيخ محمد قوله إن الإعلان عن هذه المساهمة "يأتي في إطار التزام دولة قطر الثابت بدعم الجمهورية اللبنانية والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني".

قدمت مؤتمرات دولية عدة، عقد أبرزها في باريس في حزيران/يونيو 2021، مساعدات عاجلة للجيش لم تشتمل على دفع رواتب، مع اشتراط الأسرة الدولية إجراء لبنان إصلاحات بنيوية لتوفير أي دعم اقتصادي ومالي للبنان.

وحذّرت قيادة الجيش مراراً من تداعيات الازمة الاقتصادية على قيام المؤسسة العسكرية بواجباتها في حال ازداد الوضع سوءاً.

ومنذ انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع في الرابع من آب/أغسطس 2020 أكثر من مئتي قتيل وأحدث دماراً واسعاً، يعتمد الجيش إلى حدّ كبير على مساعدات غذائية أبرزها من فرنسا ومصر والولايات المتحدة وتركيا. كما قدّمت دول أخرى مساعدات طبية ووقودا بينها العراق.

الدعم العراقي

 كما رحب القادة بالدعم الذي قدمته جمهورية العراق للشعب اللبناني والحكومة اللبنانية في مجالات الطاقة والإغاثة الإنسانية دعا القادة جميع أصدقاء لبنان للانضمام للجهود الرامية لضمان أمن لبنان واستقراره.

وتشير تلك الفقرة إلى قرار مجلس الوزراء العراقي بمضاعفة كمية النفط التي كانت الحكومة العراقية قد أقرتها للبنان؛ من 500 ألف طن إلى مليون طن سنوياً.
وصوّت مجلس الوزراء العراقي بالإجماع على دعم لبنان بالنفط الخام، وزيادته من 500 ألف طن إلى مليون طن، مع وعد بأن ينفّذ القرار بالسرعة القصوى، نظراً للحاجة الماسة لهذا الدعم إلى لبنان، لأنه يمر بظروف غير عادية. وأبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي شاكراً، باسمه وباسم المجلس النيابي والشعب اللبناني، مصادقة الحكومة العراقية على دعم لبنان بالنفط الخام، وزيادة هذا الدعم من 500 ألف طن إلى مليون طن، قائلاً: «ببالغ الشكر والامتنان تبلغنا موافقتكم وحكومتكم الكريمة على تزويد لبنان بمليون طن من النفط الخام بمعدل يكفي لسد نصف حاجة لبنان من هذه المادة سنوياً».

وأكد القادة أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.