أسرار وكواليس قرارات تركيا ولبنان حول إعادة اللاجئين السوريين لبلادهم

أصبحت أزمة إعادة اللاجئين السوريين لبلادهم تشكل الهاجس الأكبر لدى الحكومتين اللبنانية والتركية، فمنذ ما قبل عزوف الرئيس الحريري عن رئاسة الوزراء في لبنان وتضغط الجهات المحسوبة على المحور الإيراني إلى العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم، ورغم دعم أردوغان العلني للاجئين إلا أنه فجر مفاجأة عن عودتهم لبلادهم، مما يثير التساؤلات حول ذلك الموقف.

الموقف التركي من اللاجئين السوريين

ومن جانبه، أكد الرئيس التركي، رجب أردوغان، على دور‏ مجلس الأمن في المساهمة في عملية إعادة اللاجئين السوريين لبلادهم، مشيرًا إلى أن ‏ 300 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا.

وأضاف "أردوغان"، خلال الاجتماع الثلاثي في العاصمة الايرانية طهران، المقام اليوم الثلاثاء،  أننا ‏نبذل جهودا كبيرة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، متابعًا:" ‏نأمل أن تساعد الحكومة السورية في تفعيل عمل اللجنة الدستورية ".

وأشار الرئيس التركي، إلى أن التسوية السورية ممكنة عن طريق الحل السياسي لا‏‎ العسكري ، موضحًا أن  عملياتنا العسكرية ضد التنظيمات الكردية في سوريا ستتواصل.

وتابع:"‏ ناقشنا تفاصيل التسوية السورية" .

وأكد الرئيس التركي، رجب أردوغان،  أن ‏ تمديد المساعدات الأممية إلى سوريا لـ6 أشهر ليس كافيا، مشيرًا إلى أنه  لا يمكن حل جميع المسائل العالقة بشأن سوريا بجلسة واحدة.

وقال"اردوغان" حول إعادة اللاجئين السوريين لبلادهم،  إننا نعمل  على ضمان الأمن لمن يريد العودة من السوريين لبلاده، مؤكدا أن النظام السوري يحاول تغيير الوضع الراهن في إدلب.

وعندما اندلعت الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، أظهرت الحكومة التركية تعاطفها السخي مع السوريين الباحثين عن الحماية. وبررت أنقرة نهجها آنذاك بأن النظام السوري ينتهك حقوق الإنسان ولذلك لابد من حماية اللاجئين السوريين. ورغم تحذيرات المعارضة التركية من أن هذه الخطوة قد تشكل تهديداً للسلام والازدهار، شرع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نهج "سياسة الباب المفتوح" وبدأت تركيا بتطبيق"نظام حماية" يمنع ترحيل السوريين، ويوجب استقبالهم في مخيمات للاجئين وتزويدهم بالإمدادات الأساسية. 

نتائج نهج سياسة " الباب المفتوح" تظهر بوضوح الآن. فوفقاً لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو، حتى نهاية أغسطس/آب وصل عدد اللاجئين السوريين في تركيا إلى نحو 3.7 مليون لاجئ، نصفهم تقريباً، هم أطفال دون سن الـ18 عاماً. وتحظى إسطنبول بشعبية واسعة لدى اللاجئين السوريين. إذ يعيش نحو 530 ألف سوري في مدينة البوسفور وفقاً لهيئة الهجرة التركية.

ومع مرور السنوات  أصبح من الملفت للأنظار تزايد أعداد السوريين الذين انتقلوا إلى أوروبا. ففي عام 2015 وحده، وصل أكثر من 850 ألف شخص إلى اليونان، وفقاً للمفوضية الأوروبية. آنذاك كان على الاتحاد الأوروبي التحرك. لتوقع بروكسل وأنقرة اتفاقية الاتحاد الأوروبي وتركيا حول اللاجئين في مارس/آذار 2016. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقليل أعداد اللاجئين الذين يأتون إلى الاتحاد الأوروبي عبر شرق البحر المتوسط.

ومنذ توقيع اتفاقية اللاجئين، تعيد السلطات اليونانية إلى تركيا المهاجرين، الذين يصلون إلى اليونان ولا يحق لهم اللجوء. ومقابل ذلك يقوم الاتحاد الأوروبي بإعادة توطين نفس العدد من السوريين الذين يحق لهم اللجوء، من المخيمات، إلى داخل دول الاتحاد الأوروبي. وإضافة إلى ذلك، وبموجب الاتفاق، دفع الاتحاد الأوروبي ستة مليارات يورو لأنقرة، لرعاية اللاجئين السوريين. ولم يكن هذا المبلغ كافياً بالنسبة للرئيس التركي. فتركيا أنفقت نحو 40 مليار يورو لرعاية اللاجئين السوريين في السنوات الثماني والنصف الماضية، حسبما أكد أردوغان مراراً وتكراراً.

منذ ذلك الحين ، أعادت السلطات اليونانية المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان إلى تركيا إذا لم يكن لديهم الحق في اللجوء. في المقابل، يقوم الاتحاد الأوروبي بإعادة توطين نفس العدد من السوريين الذين يحق لهم اللجوء من المخيمات إلى داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من الصفقة، دفع الاتحاد الأوروبي ما مجموعه ستة مليارات يورو لأنقرة لرعاية اللاجئين السوريين. وهذا لا يكفي بالنسبة للرئيس التركي: فقد أكد أردوغان مرارًا أن تركيا أنفقت بالفعل 40 مليار يورو على اللاجئين السوريين في السنوات الثماني والنصف الماضية.

مساع لبنانية لإعادة 15 ألف لاجئ سوري شهرياً لبلادهم

يشكل موضوع إعادة اللاجئين السوريين لبلادهم مسألة شائكة تثير اهتمام المجتمع الدولي والمحلي على حد سواء، فالنزوح المستمر منذ أكثر من 11 عاماً بسبب الحرب السورية يتداخل مع الازمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي ضربت البلاد منذ عامين، بحيث ارتفعت نسبة الفقر المدقع عند اللاجئين الى أكثر من 90% فيما بات يرزح نحو 82 % من اللبنانيين تحت خط الفقر.

وكررت تصاريح حكومية بأن البلاد لم تعد بمقدورها تحمل هذه الاستضافة مناشدة المجتمع الدولي السعي الى  إعادة اللاجئين السوريين لبلادهم، بعدد 15 الف سوري الى بلادهم شهريا، وفي حال لم يتعاونوا يجب تقديم 3.2 مليار دولار لمعالجة تداعيات اللجوء السوري على لبنان .

تسعة مليارات دولار مساعدات قدمتها الامم المتحدة في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة منذ العام 2015، 23 دولاراً للعائلة الواحدة شهريا من قبل مفوضية شؤون اللاجئين ونحو 12 دولاراً للفرد يقدمها برنامج الغذاء العالمي وشركائه كمساعدة غذائية شهرية.

ومع ذلك إلا أن هذه الاموال بالنسبة الى متابعي هذا الملف لا تغطي استهلاك اللاجئين للوقود والكهرباء والانترنت والسلع المدعومة كالطحين والدواء هذا ما عدا الخسائر والأضرار في البنى التحتية والتلوث البيئي والتفلت الامني وغيرها.

يبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان نحو 1.5 مليون، 900 ألف منهم مسجّلون لدى المفوضية يتوزعون على مختلف الأراضي اللبنانية وبخاصة في البقاع والشمال اللبناني. العديد منهم يفتقدون للاوراق الثبوتية ما يمنعهم من العودة إلى بلادهم فيما الجزء الاخر يصنف من فئة العامل الذي تنتفي عنه صفة اللاجئ، إلا ان قرار العودة يبقى مرتبطا بشكل أساسي بحل سياسي اقليمي.

أبدت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" مخاوف من تهديد الحكومة اللبنانية بإعادة اللاجئين السوريين ما يُعتبر خرقا لالتزام لبنان مبدأ عدم الإعادة القسرية وبالتالي اي مطالبة بالعودة من دون موافقة دولية مبنية على خطة تضمن سلامة اللاجىء وأمنه ومصلحته لن تحقق أهدافها المرجوة بل ستزيد الامور تعقيداً.

وفي وقت سابق، كشف وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين، خطة لبنانية لإعادة 15 ألف لاجئ سوري شهرياً إلى بلادهم بعدما انتهت الحرب فيها.

وقال شرف الدين، في لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا اليوم: "مرفوض كلياً أن لا يعود النازحون السوريون إلى بلادهم بعدما انتهت الحرب فيها وباتت آمنة".

وأضاف "نحن على تواصل مع الجانب السوري والدولة السورية تمد يدها للتعاون لتسهيل هذه العودة، لتكون عودة كريمة وآمنة".

وتابع "بالنسبة للجهات الأممية الممثلة بمفوض شؤون اللاجئين، عقدت اجتماعات معها، وكان هناك تفاهم وطلب وتمن على الدولة السورية لإنشاء لجنة ثلاثية مشتركة من الدولة السورية، والدولة اللبنانية ومفوضية شؤون اللاجئين".

وأضاف أنه عقد لقاء مع السفير التركي "الذي كان متفهماً ومتعاوناً إلى حد بعيد، وهو جدي، واتفقنا على أن نضع الجانب الإنساني نصب أعيننا وإبعاد الجانب السياسي عن هذا الموضوع".

وقال: "طريقتنا في الحل تقوم على العودة التدريجية المجزأة على أساس ضيعة ضيعة أو ضاحية ضاحية، أما هم فلديهم فكرة بإنشاء مكان عازل لإعادة النازحين إليه، وهذا موضوع سياسي لا شأن لنا به".

وأضاف "اتفقنا على  تشكيل لجنة رباعية من الدولة التركية التي تستضيف 3.7 ملايين نازح، ولبنان الذي يستضيف 1.5 مليون، والعراق الذي يستضيف 1.7 مليون، والأردن الذي يستضيف 670 ألفاً لتكون هناك مطالبة موحدة مع الجهات الأممية تسهل عودة النازحين ويكون لها الطابع الإنساني".