مصر: 246 مليار دولار تكلفة تنفيذ استراتيجية التغيرات المناخية
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، أنّ الحكومة وافقت في اجتماعها الأسبوعى بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الأربعاء، على تحديث خطة المساهمات الوطنية للانبعاثات بموجب اتفاق باريس لمواجهة التغيرات المناخية، والتى تتضمن خفض الانبعاثات في قطاعات عدة، موضحة أن 246 مليار دولار هى تكلفة تنفيذ استراتيجية مصر للتغيرات المناخية.
وأضافت وزيرة البيئة المصرية، خلال كلمتها فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء المصري فى العلمين الجديدة، أن مصر لأول مرة تضع أهدافا كمية لخفض الانبعاثات في قطاعات الطاقة، وهى “الكهرباء والنقل والبترول”.
ولفتت، إلى أنّ مصر تساهم بنسبة أقل من 1% من مساهمات العالم من الانبعاثات، رغم أنّها لو لم تخفض الانبعاثات، لن تؤثر في ظاهرة التغيرات المناخية، لكن هناك التزام في مصر بأهمية هذا الأمر.
وأوضحت، أنّ نسبة الخفض في قطاع الكهرباء ستكون بقيمة 70 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون، أى 33% من انبعاثاته، وخفض انبعاثات قطاع البترول بنسبة 65% بخفض 1.6 مليون طن ثانى أكسيد الكربون مكافئ.
وفي سياق آخر، التقت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، مع تاتيانا ماتيتش، وزيرة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية، حيث تناول اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا.
كما تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين فى مجالات الصناعة والتجارة والسياحة خلال المرحلة المقبلة.
وحضر اللقاء الوزير مفوض تجاري، يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاستصال المؤسسي.
وقالت “جامع”، إن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين لا سيما فى مجالات تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب الصناعى وإنشاء المناطق اللوجيستية، بالإضافة إلى جذب المزيد من السائحين من دولة صربيا إلى مصر وتوفير برامج للسياحة العلاجية، لافتةً إلى إمكانية التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين فى مجالات صناعة السيارات والزراعة والمستلزمات الطبية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
تسهيل حركة التجارة بين البلدين
ولفتت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، إلى أن اللقاء أكد اهمية زيادة معدلات التجارة البينية وتسهيل حركة التبادل التجارى بين البلدين، فضلاً عن تفعيل دور مجلس الأعمال الصربي المشترك وبما يسهم في الاستفادة من كافة المقومات والفرص الاستثمارية والتجارية بالبلدين.
وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والصربي على حد سواء.
ونوهت الوزيرة، إلى أن معدلات التبادل التجاري بين مصر وصربيا بلغت عام 2021 نحو 79.7 مليون دولار منها 42.4 مليون دولار صادرات مصرية و37.4 مليون دولار واردات، مشيرةً إلى ان اهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل الفوسفات والخضروات والفاكهة واللدائن والأسمدة والتبغ والآلات والاجهزة الكهربائية.
وأشارت جامع إلى إمكانية الاستفادة من السوق الصربي كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول شرق وجنوب قارة أوروبا، لافتةً إلى أن هناك فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية لدولة صربيا خاصة فيما يتعلق بمنتجات البتروكيماويات والمستحضرات الطبية والملح والبولي ايثيلين ومواد البناء والسلع الهندسية.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، أن دولة صربيا تشارك في السوق المصري في مشروعات يبلغ رأسمالها 47 مليون دولار وذلك في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
