شباب عراقيون يحرقون علم تركيا أمام الشركة المانحة للفيزا التركية

أقدم شباب عراقيون على حرق العلم  التركي أمام الشركة المانحة للفيزا إلى تركيا في بغداد، ردًا على القصف التركي لمدينة دهوك شمال العراق والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين مدنين عراقيين.

كما شهدت محافظة النجف في العراق، مظاهرات غاضبة احتجاجاً على سقوط ضحايا وعشرات الجرحى بقصف تركي لمصيف في دهوك.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المحتجين تجمعوا أمام مكتب إصدار الفيزا التركية وقاموا بغلقه وإنزال العلم التركي من مبنى المكتب في النجف.

وأشارت إلى أن القوات الأمنية فرضت إجراءات مشددة لمنع اقتحام المكتب من قبل الجماهير الغاضبة، المنددة بالقصف التركي.

وفي العاصمة بغداد، انتشرت قوة أمنية حول مبنى مكتب منح الفيزا التركية تحسباً لأي ردود فعل غاضبة احتجاجاً على القصف التركي للمصف.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن القوات الأمنية انتشرت بكثافة أمام مبنى مكتب إصدار الفيزا التركية وسط العاصمة العراقية بغداد، خشية من التظاهر أمامه من قبل الجماهير الغاضبة المنددة بالقصف التركي.

وكان قائم مقام قضاء زاخو،مشير محمد بشير، قد أبلغ في وقت سابق اليوم وكالة شفق نيوز، بأن 9 من السياح سقطوا ضحايا بينما أصيب 23 آخرون بجروح كحصيلة قابلة للزيادة للقصف التركي الذي استهدف مصيف "برخ" في ناحية "دركار".

وأضاف أن بعض الجرحى تم نقلهم إلى مستشفيات دهوك، مبينا أن جميع السياح من وسط وجنوب العراق، مبينا أن موقع القصف تعرض لأربع قذيفة مدفعية.

الكاظمي: القصف التركي بمحافظة دهوك يمثل انتهاكًا لسيادة العراق وتهديدًا لأمننا القومي

أدان السيد مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، الجرائم التي ترتكبها تركيا تجاه العراق، قائلًا: "ارتكتب القوات التركية مجددًا انتهاكًا صريحًا وسافرًا للسيادة العراقية وهددت حياة المواطنين الأبرياء، وذلك باستهداف أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك في إقليم كردستان بالعراق بقصف مدفعي مما أدى لسقوط شهداء وجرحى بين المدنيين العزل وأغلبهم نساء وأطفال".  

وأضاف الكاظمي، في بيان له نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الجانب التركي لم يعر الانتباه لمطالبات العراق المستمرة بإيقاف الانتهاكات العسكرية ضد الأراضي العراقية وأرواح العراقيين". 

وقال، إن العراق  إذ يقدر ويلتزن بمباديء حسن الجوار ويرفض رفضا قاطعا استخدام أرضية من قبل أية جهة للاعتداء على جيرانه فإنة يرفض في  المقابل استخدام المسوغات  الأمنية لتهديد حياة المواطنين العراقيين والأعداء على أراضي العراق، بما يعد تنصلا من المباديء حسن الجوار، والاتفاقات الدولية.