البحرين تدين الهجوم الإرهابي ضد القوات الأمنية بالعراق
أعربت مملكة البحرين، مساء اليوم الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها بشدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف عناصر من قوات الشرطة العراقية في محافظة صلاح الدين شمال البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم.
وعبرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب العراقي ولأسر وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت وقوف البحرين وتضامنها التام مع العراق في حربها ضد الإرهاب وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها، مجددة دعوتها إلى تكثيف الجهود الدولية وتضافرها من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتجفيف منابعها المالية والفكرية.
وكان قد أفاد الإعلام الحكومي الرسمي، في العراق، الأربعاء، بأن العراق اتخذ سلسلة من الإجراءات لإيقاف تكرار الاعتداءات التركية.
وقالت القناة العراقية الحكومية، إن "العراق يرفع شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات التركية".
واشارت إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة سيعقد اليوم اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني لاتخاذ سلسلة إجراءات تهدف إلى حماية العراق من الاعتداءات التركية المتكررة".
إدانة الرئيس العراقي
من جهته قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن "القصف التركي الذي طال دهوك واسفر عن استشهاد واصابة عدد من أبنائنا، مُدان ومُستنكر ويُمثل انتهاكاً لسيادة البلد وتهديداً للأمن القومي العراقي، وتكراره غير مقبول بالمرة بعد دعوات سابقة لوقف مثل هذه الاعمال المنافية للقانون الدولي وقواعد حسن الجوار.
الى ذلك، دانت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الاعتداء التركي الذي طال المدنيين العزل في احد الاماكن السياحية في محافظة دهوك.
وقالت المفوضية في بيان، إنها "تدين وتشجب استمرار القصف الجوي التركي والعمليات العسكرية على الأراضي العراقية والتي كانت نتيجتها اليوم الأربعاء، سقوط العشرات من الضحايا من المدنيين العزل القاصدين لأحد الأماكن السياحية التابعة لمحافظة دهوك ما يؤشر بحصول حالة انتهاك جسيمة لحقوق الإنسان وترويع للمواطنين الأبرياء الذين توجهوا لهذه المناطق السياحية الآمنة والخاضعة لسلطة جمهورية العراق".
وشددت المفوضية على أن "تكرار مثل هذا الاعتداءات الأثمة يخالف بمضمونها ماورد في القوانين المختصة بحقوق الإنسان، التي حرمت بأي شكل من الأشكال أن يكون فيها المدنيين طرفًا في أي نزاع أو عمليات عسكرية بين أي جهات متخاصمة، ما يتطلب من الحكومة العراقية ووزارة الخارجية، بتقديم شكوى رسمية وبالأدلة القانونية إلى هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ودعوتهم لاتخاذ القرارات المناسبة للحد من هذه التصرفات غير الشرعية ومطالبة الجانب التركي ببيان الأسباب والدوافع وراء هذا الاعتداء المؤسف وتقديم الاعتذار الرسمي وتعويض الضحايا من المدنيين لما تعرضوا له من ظلم وترويع وانتهاك كبير".
