مصر.. 120 مليون دولار منحة أوروبية لقطاعي المياه والطاقة

قالت وزارة التعاون الدولي المصرية، في بيان اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي منح مصر 117.9 مليون يورو (120 مليون دولار) لدعم موازنة قطاعي المياه والطاقة.

تهدف المنحة إلى دعم خطط مصر التنموية وأولوياتها، وتماشيا مع جهود الدولة تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة لاسيما وأن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، بحسب ما قالته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، في بيان اليوم الخميس.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، أن قطاعي المياه والطاقة في مصر يحظيان بأولوية كبيرة من قبل الحكومة لما يمثلانه من أهمية في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية المستدامة، حيث تعمل الحكومة على خطط طموحة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية من خلال التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في ري الأراضي الزراعية، وأن الشراكات الدولية ساهمت في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في هذا المجال مثل منظومة مياه معالجة بحر البقر، ومحطة معالجة المياه بالمحسمة، والجبل الأصفر.

وقالت “المشاط”،  إن قطاع الطاقة يشهد تطورا كبيرا منذ ثماني سنوات حيث نجحت مصر من خلال المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها في التحول من عجز في الطاقة إلى فائض يتم تصديره للدول الأخرى، كما أنها تمضي قدما في التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة من مصادرها المختلفة سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، والتوسع أيضًا في توليد الهيدروجين الأخضر.

وبحسب بيان وزارة التعاون الدولي فإن محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 1.35 مليار يورو في صورة منح لدعم عدة قطاعات منها النقل والمياة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والحوكمة وبناء القدرات والمجتمع المدني.

مصر: 246 مليار دولار تكلفة تنفيذ استراتيجية التغيرات المناخية

وفي سياق متصل، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، أنّ الحكومة وافقت في اجتماعها الأسبوعى بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الأربعاء،  على تحديث خطة المساهمات الوطنية للانبعاثات بموجب اتفاق باريس لمواجهة التغيرات المناخية، والتى تتضمن خفض الانبعاثات في قطاعات عدة، موضحة أن  246 مليار دولار هى تكلفة تنفيذ استراتيجية مصر للتغيرات المناخية.

وأضافت وزيرة البيئة المصرية، خلال كلمتها فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء المصري فى العلمين الجديدة، أن مصر لأول مرة تضع أهدافا كمية لخفض الانبعاثات في قطاعات الطاقة، وهى “الكهرباء والنقل والبترول”.

ولفتت، إلى أنّ مصر تساهم بنسبة أقل من 1% من مساهمات العالم من الانبعاثات، رغم أنّها لو لم تخفض الانبعاثات، لن تؤثر في ظاهرة التغيرات المناخية، لكن هناك التزام في مصر بأهمية هذا الأمر.

وأوضحت، أنّ نسبة الخفض في قطاع الكهرباء ستكون بقيمة 70 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون، أى 33% من انبعاثاته، وخفض انبعاثات قطاع البترول بنسبة 65% بخفض 1.6 مليون طن ثانى أكسيد الكربون مكافئ.

وفي سياق آخر، التقت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، مع تاتيانا ماتيتش، وزيرة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية، حيث تناول اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا.

 كما تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين فى مجالات الصناعة والتجارة والسياحة خلال المرحلة المقبلة.

وحضر اللقاء الوزير مفوض تجاري، يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاستئصال المؤسسي.