المغرب يسجل 842 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة
كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، اليوم الجمعة، تسجيل 842 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.256.523 حالة في المغرب.
ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 9280 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.158.076 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.
وفي سياق أخر، تستعد الحكومة المغربية لإحالة مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي برئاسة الملك محمد السادس إلى مجلس النواب.
ويظهر من مضامين المشروع أن الدروس المستفادة من تدبير جائحة كورونا تم استحضارها خلال إعداد هذا النص.
في هذا الصدد، يضع مشروع القانون الإطار على الدولة مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الأخطار المهددة للصحة في إطار سياسة مشتركة متكاملة ومندمجة بين القطاعات وبتنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين.
كما تتخذ الدولة، حسب المشروع، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية التدابير الاستعجالية اللازمة لحمايتهم من هذه الأمراض والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تترتب عليها.
وإلى جانب مسؤولية الدولة في حماية المواطنين من الأخطار المهددة للصحة، ألزم المشروع كل شخص بمراعاة قواعد وتدابير الحماية العامة للصحة التي تقررها المصالح الصحية العمومية.
والمشروع ذاته أوجب على المصالح الصحية العمومية، في حالة إصابة شخص بمرض منقول يشكل خطرا وبائيا على الجماعة، إخضاعه، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للعلاجات والتدابير الوقائية المناسبة لحفظ الصحة. كما يمكن أن يتخذ، عند الاقتضاء، الإجراء نفسه إزاء الأشخاص الذين يخالطهم.
عرض العلاجات
كما نص المشروع على تنظيم عرض العلاجات على صعيد كل جهة وفق الخريطة الصحية الجهوية لعرض العلاجات؛ وذلك على أساس احترام مسلك العلاجات الذي يبتدئ وجوبا بالمرور بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالنسبة إلى القطاع العام أو من طبيب الطب العام بالنسبة إلى القطاع الخاص.
ومن أجل ذلك، تضع الإدارة خريطة صحية وطنية تحدد التوجهات العامة لتوزيع عرض العلاجات في ضوء التحليل الشامل لعرض العلاجات المتوفر واستنادا إلى المعطيات الجغرافية والديموغرافية والوبائية على الصعيد الوطني.
كما ستضع كل مجموعة من المجموعات الصحية الترابية، في إطار التوجهات العامة للخريطة الصحية الوطنية، خريطة صحية جهوية لعرض العلاجات تتضمن جردا شاملا لعرض العلاجات بالقطاعين العام والخاص.
