الخارجية الفلسطينية: وقف الاستيطان المدخل الوحيد لحماية حل الدولتين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إصرار دولة الاحتلال على تقويض أية فرصة لتجسيد مبدأ حل الدولتين على الأرض، وإغلاق الباب أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وذلك عبر تنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين.

وأشارت "الخارجية" في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، إلى قرارات المصادرة وأوامر الهدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية، وقرارات بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية كما هو الحال في توسيع مستوطنة "جفعات همتوس" الجاثمة على أراضي القدس المحتلة والتي تتخذها سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة وفي مقدمتها جيش الاحتلال وبلديته في القدس.

كما لفتت إلى الانفلات غير المسبوق لمليشيات المستوطنين في السطو على أراضي المواطنين والسيطرة عليها واقتلاع وتقطيع أشجارها كما حصل في بلدة ترمسعيا شمال رام الله وفي قرية المعصرة في جنوب بيت لحم، أو بالسيطرة على المواقع الأثرية وينابيع المياه كما يحصل في منطقة أريحا وغيرها، مشيرةً إلى أن ذلك كله بحماية وإسناد جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة، التي تنفذ سياسة إسرائيلية رسمية لتحقيق أوسع عملية ضم للضفة الغربية المحتلة.

وحمّلت "الخارجية" الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تنفيذ هذه المشاريع الاستعمارية ونتائجها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، مؤكدةً أنها تعكس غياب شريك السلام الإسرائيلي، وإصرارا إسرائيليًا رسميًا على تفجير ساحة الصراع وإفشال أية جهود مبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل، واستبداله بعنجهية القوة وبلطجة ميليشيات المستوطنين المسلحة، بعيدًا عن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والتعامل معها باستخفاف بالغ.

وحذّرت "الخارجية" المجتمع الدولي من مغبة التعايش مع وجود الاحتلال والاستيطان والانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، وطالبته بوقف سياسية الكيل بمكيالين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة قبل فوات الأوان.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى لا تلتفت للمواقف الأوروبية والأمريكية الرافضة للاستيطان، بل أصبحت تتعايش مع السقف المتدنى لها، خاصة وأنها لا تترجم إلى خطوات وإجراءات عملية .

وأضافت الوزارة ، في بيان صحفي، أن علاقات إسرائيل الخارجية لا تتأثر بهذه المواقف ، لأنها تدرك أن القرارات الأممية بشأن الاستيطان وفي مقدمتها القرار 2334 تبقى حبيسة الأدراج ولا تنفذ، معتبرة أن تنفيذ هذا القرار هو الاختبار الحقيقي لمصداقية التمسك بحل الدولتين .

وعبرت عن استيائها من البيانات الدولية الخاصة بالاستيطان التي لا زالت تراوح مكانها وتتكرر بذات الصيغ من التعبير عن القلق أو التحذير من مخاطره على حل الدولتين، دون أن ترتبط بأية خطوات عملية أو ضغوط فاعلة على الاحتلال لوقف تداعياته.