استعدادات كاملة لانطلاق الاستفتاء على الدستور في تونس

تستعد تونس، اليوم الواقع في 24 تموز 2022، لانطلاق الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر يوم غد، في حين كشفت هيئة الانتخابات أن كل الأمور اللوجيستية باتت جاهزة لإجراء استفتاء الدستور.

هذا ويتواصل التصويت الخارجي في 47 دولة لليوم الثاني والمقرر أن يستمر ثلاثة أيام.

وبحسب هيئة الانتخابات، فإن عملية الاستفتاء في الخارج كانت نسب الإقبال فيها ضعيفة خلال اليوم الأول، مع توقعات بارتفاعها خلال اليومين المتبقيين.

وشهد اليوم الأول من تصويت الخارج تظاهرات في العاصمة دعت لرفض المشاركة في الاستفتاء على الدستور، وذلك وسط تعزيزات أمنية.

وتظاهر المئات في طريق بورقيبة الرئيسي بالعاصمة تنديدا بمقترح تعديل الدستور لتعزيز سلطات الرئيس وتقليص دور البرلمان ورئيس الوزراء.

ووقعت اشتباكات عنيفة مع الشرطة، التي اعتقلت على إثرها نحو 10 متظاهرين.

يُذكر أن مشروع دستور تونس الجديد يتضمن توطئة و142 فصلا موزعة على 10 أبواب، حيث يغيّر ملامح النظام السياسي من شبه برلماني إلى رئاسي.

ويمنح مشروع دستور تونس الجديد سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، حيث يتولى الرئيس تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وله سلطة عزلها تلقائيا، كما يعطي الرئيس صلاحيات حل البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم.

كما أن وضع ميزانيات الدولة من مسؤوليات الرئيس تحت الدستور الجديد، فيما ستكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس البرلمان.

ويحدد الرئيس السياسات العامة للدولة والاختيارات، ويعّين كبار المسؤولين باقتراح من رئيس الحكومة وتسمية القضاة، كما يمنح مشروع الدستور الرئيس حصانة كاملة.

مشروع دستور الجديد خصص مجلسا وطنيا للجهات والأقاليم كغرفة ثانية إلى جانب البرلمان، كما يمنح الرئيس الحق بالترشح لولاية ثانية فقط.

أخبار أخرى..

تونس تعلن نسب المشاركة بأول أيام التصويت على الدستور بالخارج

أعلنت الهيئة التونسية المستقلة للانتخابات، نسب المشاركة في اليوم الأول من الاستفتاء على الدستور الجديد خارج.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي، إن نسب المشاركة في التصويت بالخارج خلال اليوم الأول في دائرة "فرنسا1" بلغت 1.9% وفي دائرة "فرنسا2" 1.8%، وفي دائرة ألمانيا 4.5% وفي دائرة بإيطاليا 1.2%، وفي دائرة الأمريكيتين وبقية الدول الأوروبية بلغت 3.1% وفي دائرة العالم العربي وبقية العالم بلغت 2.9%.
وقال بوعسكر إن الجالية التونسية تتجه بشكل كبير في اليوم الأخير من أيام الاقتراع، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أية إشكاليات كبرى وصعوبات في صفوف الجالية عند الاقتراع.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضرورة احترام مقتضيات الصمت الانتخابي غدا الأحد، سواء من الجهات الرسمية أو المناهضين أو الداعمين للدستور الجديد، موضحا أن القيام بالدعاية الانتخابية يوم الصمت الانتخابي يعتبر "جريمة جزائية"، مرجحا إمكانية أن تحيلها الهيئة على النيابة العمومية.
ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد للاستفتاء على الدستور ضمن إجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو 2021 بعد إزاحة الإخوان من الحكم، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.