جامعة الدول العربية تشدد على إرساء الديمقراطية في تونس

اجتمع رئيس بعثة جامعة الدول العربية، مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجمهورية التونسية.

ووفقًا لبيان نشرته جامعة الدول العربية عبر موقعها الإلكتروني، اجتمع رئيس بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد السفير د. حسين الهنداوي، والوفد المرافق له أمس الجمعة، مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، وأعضاء الهيئة.

ونقل السفير الهنداوي، لرئيس الهيئة، حرص الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، على إرساء وتطور الممارسة الديمقراطية في الدول العربية وتثمينه لإرادة الشعب التونسي، واهتمام جامعة الدول العربية في ملاحظة هذا الاستفتاء المهم، مشيرًا إلى أن جامعة الدول العربية سبق لها المشاركة في ملاحظة جميع الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في الجمهورية التونسية منذ عام 2011.

من جانبه، عرض بوعسكر، استعدادات الهيئة لإجراء الاستفتاء في موعده المقرر في 25 من الشهر الجاري، مركزًا على الإجراءات الخاصة بتسجيل الناخبين، خاصة تسجيل أكثر من مليوني ناخب جديد عبر التسجيل الآلي، وما اتخذته الهيئة من إجراءات لازمة لضمان شمولية ودقة سجل الناخبين. والتحضيرات الأخرى التي أنجزتها الهيئة لضمان نجاح الاستفتاء.

بدوره، أكد السفير الهنداوي، أن بعثة خبراء جامعة الدول العربية تهدف إلى ملاحظة مختلف جوانب عملية الاستفتاء بكل حيادية، بما في ذلك حملة الاستفتاء وإجراءات يوم التصويت بما في ذلك عد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة التونسية والمعايير والالتزامات الدولية، معربًا عن حرص بعثة الجامعة العربية على إجراء هذا الاستفتاء في جو من الحرية والشفافية، بما يحقق طموحات المواطن التونسي بالتقدم والازدهار.

أخبار ذات صلة..

استعدادات كاملة لانطلاق الاستفتاء على الدستور في تونس

تستعد تونس، اليوم الواقع في 24 تموز 2022، لانطلاق الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر يوم غد، في حين كشفت هيئة الانتخابات أن كل الأمور اللوجيستية باتت جاهزة لإجراء استفتاء الدستور.

هذا ويتواصل التصويت الخارجي في 47 دولة لليوم الثاني والمقرر أن يستمر ثلاثة أيام.

وبحسب هيئة الانتخابات، فإن عملية الاستفتاء في الخارج كانت نسب الإقبال فيها ضعيفة خلال اليوم الأول، مع توقعات بارتفاعها خلال اليومين المتبقيين.

وشهد اليوم الأول من تصويت الخارج تظاهرات في العاصمة دعت لرفض المشاركة في الاستفتاء على الدستور، وذلك وسط تعزيزات أمنية.

وتظاهر المئات في طريق بورقيبة الرئيسي بالعاصمة تنديدا بمقترح تعديل الدستور لتعزيز سلطات الرئيس وتقليص دور البرلمان ورئيس الوزراء.

ووقعت اشتباكات عنيفة مع الشرطة، التي اعتقلت على إثرها نحو 10 متظاهرين.

يُذكر أن مشروع دستور تونس الجديد يتضمن توطئة و142 فصلا موزعة على 10 أبواب، حيث يغيّر ملامح النظام السياسي من شبه برلماني إلى رئاسي.

ويمنح مشروع دستور تونس الجديد سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، حيث يتولى الرئيس تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وله سلطة عزلها تلقائيا، كما يعطي الرئيس صلاحيات حل البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم.

كما أن وضع ميزانيات الدولة من مسؤوليات الرئيس تحت الدستور الجديد، فيما ستكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس البرلمان.

ويحدد الرئيس السياسات العامة للدولة والاختيارات، ويعّين كبار المسؤولين باقتراح من رئيس الحكومة وتسمية القضاة، كما يمنح مشروع الدستور الرئيس حصانة كاملة.

مشروع دستور الجديد خصص مجلسا وطنيا للجهات والأقاليم كغرفة ثانية إلى جانب البرلمان، كما يمنح الرئيس الحق بالترشح لولاية ثانية فقط.