ملك الأردن: استقرار المنطقة سيتحقق بعد رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام الشامل والدائم في المنطقة، معتبرًا أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة من دون حل يرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.
وقال ملك الأردن في مقابلة صحفية، اليوم الأحد، إنه لا يمكن تجاوز القضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى، هي أساس الصراع وهي مفتاح السلام الشامل والدائم، ولا أمن ولا استقرار ولا سلام في المنطقة من دون حل يرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق".
وأكد الملك عبد الله الثاني، أن التمكين الاقتصادي ليس بديلا عن الحل السياسي، وضرورة أن تشمل المشاريع الإقليمية الفلسطينيين "فنحن الأقرب إليهم"، ويجب أن يكون لهم مكانة ونصيب من كل هذه المشاريع، و"لا نقبل بتهميشهم بأي شكل من الأشكال".
قمة جدة
وبخصوص قمة جدة التي انعقدت أخيرا ومشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن فيها، قال إن "هذه المشاركة رسالة مهمة من الولايات المتحدة تعكس اهتمامها بالمنطقة"، معربا عن الأمل في أن تسهم مخرجاتها في بلورة رؤية جديدة للإقليم يكون أساسها التكامل الاقتصادي والدفع باتجاه إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة.
وعن التحدي الأمني على حدود المملكة، أشار ملك الأردن إلى أن "عمليات تهريب المخدرات والسلاح تستهدفنا كما تستهدف الأشقاء، فالتهريب يصل إلى دول شقيقة وأوروبية"، لافتا إلى أن "هناك تنسيقا مع الأشقاء في مواجهة هذا الخطر وندرك جميعا أن مواجهته مصلحة للجميع".
وعن الموقف من إيران، قال: "نحن لا نريد توترا في المنطقة، والأردن وكل الدول العربية تريد علاقات طيبة مع إيران مبنية على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها".
وأضاف، أن هذا يتطلب أن تعمل إيران على تغيير سلوكها، ولا بد أن يتحقق ذلك على أرض الواقع، فالتدخلات الإيرانية تطال دولا عربية، مثلما أن الأردن يواجه تحديات أمنية على حدوده بفعل مليشيات مرتبطة بها.
وأوضح الملك عبد الله الثاني، أن الأردن معني بتعزيز العمل العربي المشترك وتفعيله "خدمة لقضايانا ولمصالحنا".
وتابع: "مرة أخرى، هذه ثوابتنا، فالأردن لم يكن يوما، ولن يكون أبدا، إلا مع حلف أمته العربية ومصالحها وقضاياها، وتاريخيا الأردن كان في صدارة المشاركين في مواجهة تهديدات إرهابية وأمنية استهدفت دولا عربية وشعوبها".
وقال "نحن نتحدث عن الحاجة إلى منظومة عمل دفاعي مؤسسي عربي، وهذا يتطلب تشاورا وتنسيقا وعملا طويلا مع الأشقاء، بحيث تكون المنطلقات والأهداف واضحة"، وأعاد التذكير بأن "هذا الطرح جزء أساسي من المبادئ التي قامت عليها جامعة الدول العربية، ومع ذلك فإن موضوع الحلف لا يتم بحثه حاليا" .
وأشار إلى أنه "لو نظرنا اليوم لمصادر التهديد التي تواجهنا جميعا، سنجدها مشتركة، وتتطلب تعاونا عربيا يستجيب لها، خصوصا مخاطر الإرهاب المتجددة، وشبكات التهريب المنظمة للمخدرات والأسلحة".
وفي الشأن المحلي، تناول الملك عبد الله الثاني التحديث بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية، وقال إن التحديث الشامل هو "خيارنا الوطني في مواجهة التحديات لتعزيز منعة الدولة وعناصر قوتها لتبقى مصلحة الأردن وأهله أولا"، وحث الجميع على الانخراط في هذا الجهد الوطني "فالمسؤولية تجاه أجيال الحاضر والمستقبل مشترك".
