هيئة الانتخابات في تونس تدعو الناخبين للتأكد من مراكز اقتراعهم

دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الناخبين بالداخل وخارج البلاد إلى التأكد من مراكز الاقتراع المسجلين بها قبل التوجه إليها للتصويت على مشروع الدستور الجديد. 

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الأحد، أنه حرصًا على سلامة العملية الانتخابية لأيام 24 و25 يوليو ولتفادي أي اضطراب من شأنه المس من حسن سير العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع، فإنه يرجى منهم التأكد مسبقًا من مراكز الاقتراع المسجلين فيها قبل التوجه إليها وذلك عبر الموقع الإلكتروني وخدمة الرسائل القصيرة المخصصين لهذا الغرض.

كانت مراكز ومكاتب الاقتراع بـ 46 دولة قد فتحت أبوابها في الثامنة من صباح اليوم بتوقيت البلد المستضيف ولليوم الثاني على التوالي لتصويت التونسيين بالخارج وتستمر حتى السادسة مساءً بنفس التوقيت.

جامعة الدول العربية تشدد على إرساء الديمقراطية في تونس

وكان قد اجتمع رئيس بعثة جامعة الدول العربية، مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجمهورية التونسية.

ووفقًا لبيان نشرته جامعة الدول العربية عبر موقعها الإلكتروني، اجتمع رئيس بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد السفير د. حسين الهنداوي، والوفد المرافق له أمس الجمعة، مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، وأعضاء الهيئة.

ونقل السفير الهنداوي، لرئيس الهيئة، حرص الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، على إرساء وتطور الممارسة الديمقراطية في الدول العربية وتثمينه لإرادة الشعب التونسي، واهتمام جامعة الدول العربية في ملاحظة هذا الاستفتاء المهم، مشيرًا إلى أن جامعة الدول العربية سبق لها المشاركة في ملاحظة جميع الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في الجمهورية التونسية منذ عام 2011.

من جانبه، عرض بوعسكر، استعدادات الهيئة لإجراء الاستفتاء في موعده المقرر في 25 من الشهر الجاري، مركزًا على الإجراءات الخاصة بتسجيل الناخبين، خاصة تسجيل أكثر من مليوني ناخب جديد عبر التسجيل الآلي، وما اتخذته الهيئة من إجراءات لازمة لضمان شمولية ودقة سجل الناخبين. والتحضيرات الأخرى التي أنجزتها الهيئة لضمان نجاح الاستفتاء.

بدوره، أكد السفير الهنداوي، أن بعثة خبراء جامعة الدول العربية تهدف إلى ملاحظة مختلف جوانب عملية الاستفتاء بكل حيادية، بما في ذلك حملة الاستفتاء وإجراءات يوم التصويت بما في ذلك عد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة التونسية والمعايير والالتزامات الدولية، معربًا عن حرص بعثة الجامعة العربية على إجراء هذا الاستفتاء في جو من الحرية والشفافية، بما يحقق طموحات المواطن التونسي بالتقدم والازدهار.