وزارة النفط العراقية: إيرادات شهر حزيران بلغت أكثر من 11 مليار دولار

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، عن الإحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر حزيران الماضي، فيما أشارت إلى بلوغها أكثر من 11 مليار دولار.

وذكر بيان للوزارة، أنه "بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (101) مليون و(191) ألفاً و(236) برميلاً، بإيرادات بلغت (11) ملياراً و(354 ) مليوناً و (544) الف دولار".

وأشارت الاحصائية إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (97) مليوناً و(980) الفاً و (589) برميلاً ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان مليونين و(910) آلاف و(887) برميلاً"، مبيناً، أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (112.209) دولاراً".

ونوه،"بتحقيق ايرادات اضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية، حيث بلغ الايراد الكلي لها (108,822,255.03) دولارًا"، لافتًا إلى أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (36) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

العراق يتحرك للسيطرة على إيرادات نفط إقليم كردستان

طلبت وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة (سومو) بدلا من حكومة الإقليم، في محاولة جديدة للسيطرة على الإيرادات من الإقليم شبه المستقل.

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار في السابع من مايو إن وزارة النفط ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية بعد فشل محادثات مع حكومة الإقليم.

وعينت وزارة النفط العراقية شركة المحاماة الدولية كليري غوتليب ستين أند هاملتون للتواصل مع شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان “لبدء مناقشات بحيث تتوافق عملياتها مع القانون العراقي المعمول به” وفقا لنسخة من خطاب أرسل في الثامن من مايو اطلعت عليه رويترز.

وأضاف الخطاب أن تنفيذ حكم المحكمة سيتطلب إدخال تغييرات على أنظمة العقود للشركات. وقال مصدر إن شركات أخرى تلقت خطابا موجها إليها مباشرة من وزير النفط ورفضت حكومة إقليم كردستان مرارًا حكم المحكمة الاتحادية.

ويشكل الخطاب أول تواصل مباشر بين الوزارة وشركات النفط العاملة في إقليم كردستان. وتأتي الخطوة بعد محاولات مستمرة منذ سنوات من الحكومة الاتحادية للسيطرة على عائدات إقليم كردستان بما يشمل صدور أحكام من محاكم محلية وتهديدات باللجوء للتحكيم الدولي.

ولم تتضح بالكامل بعد نتائج الخطوة الأحدث، إذ أن الحكومة العراقية الجديدة لا زالت قيد التشكيل على الرغم من مرور سبعة أشهر على إجراء الانتخابات.