إنفوجراف| مصر.. أبرز ما تناوله اجتماع مدبولي ووزير الصناعة الإماراتي
العلاقات المصرية الإمارتية تشهد عهداً جديداً من الترابط والتكامل الاقتصادي.
أهمية اغتنام القطاع الخاص للفرص الاستثمارية الناتجة عن العلاقات بين الدولتين.
تم توقيع "مبادرة الشراكة الصناعية المتكاملة" بين مصر والإمارات والأردن.
تخصيص 10 مليارات دولار من شركة "أبو ظبي القابضة" لمشروعات هذه الشراكة.
المبادرة تحمل فرص غير مسبوقة لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية الصناعية.
هناك اهتماماً كبيراً من عدد من الدول بالمبادرة بهدف الانضمام لها.
مناقشة تفعيل منصة للشراكة لخدمة الدول وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
شهد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأثنين، مراسم التوقيع على انضمام مملكة البحرين، شريكًا رابعًا، الى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وهي الشراكة التي تم إطلاقها، في دولة الإمارات العربية المتحدة في التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي، بهدف تعزيز دور القطاع الصناعي.
وجددت الدول الأعضاء في المبادرة، دعوتها لكل الأشقاء والشركاء للانضمام إلى هذه الشراكة التي أصبحت تضم دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين هذه الدول، وتمكين القطاع الصناعي وتعزيز دوره، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ومنح شركات القطاع الخاص الفرصة للتوسع في أعمالها، وتعزيز الشراكات وعقدها في المنطقة، وزيادة فرص العمل الجديدة والنوعية، وخفض كلف المنتجات، وحماية سلاسل التوريد.
وقد تمت مراسم التوقيع عقب الاجتماع الثاني للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وقد وقع على الاتفاقية كل من معالي د. نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة في جمهورية مصر العربية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومعالي يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي زايد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين.
ويعد انضمام مملكة البحرين، إلى هذه الشراكة، إضافة إيجابية لها، نظرا لأهمية القطاع الصناعي في البحرين، ومساهمته الاقتصادية الفاعلة خصوصا في صناعات مثل صناعات النفط والغاز، صناعة الألمنيوم، صناعة البتروكيماويات والبلاستيك، تجهيز الأغذية، وقطاع صناعة الملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، وتوفر بنى تحتية على صعيد الاتصالات والتكنولوجيا، وشبكات النقل، والمزايا والاعفاءات في هذا القطاع.
