مجانا.. موريتانيا تتيح للأجانب فرصة تصحيح وضعية إقاماتهم

قررت الحكومة الموريتانية، اليوم الاثنين، إتاحة الفرصة لكل المقيمين على أراضيها لتصحيح وضعية إقامتهم في البلد مجانا لمدة 90 يوما. 

وافتتح وزير الداخلية واللامركزية، اليوم، بالمركب الأولومبي في العاصمة نواكشوط، مركزا خاصا باستقبال الأجانب الراغبين في البقاء في موريتانيا كمقيمين شرعيين وتقييدهم ضمن السجل الوطني للوثائق المؤمنة.

وحضر الحفل الافتتاح المدير العام للأمن الوطني وقائد أركان الدرك الوطني والمدير العام للتجمع العام لأمن الطرق والقائد المساعد للأركان الحرس الوطني وعدد من المسؤولين المركزيين بقطاع الداخلية واللامركزية.

إلى ذلك، قال الإداري  المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، سيدي عالي النافع، في تصريحات صحفية، إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز علاقات موريتانيا بباقي دول العالم عبر تقريب جميع الخدمات التي يكفلها القانون الدولي من أفراد جالياتها في موريتانيا.

وأضاف المسؤول أن الهدف من هذا القرار هو إتاحة الفرصة وبصفة مجانية ولمدة 90 يوما لكل الراغبين في البقاء على الأراضي الموريتانية لتصحيح وضعيتهم القانونية ومنحهم الوثائق التي تخولهم الحصول على كافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون.

وقال ولد نافع إن هذا الإجراء يدخل في صميم مهام الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة والمتمثلة أساسا في ضبط السجل الوطني للوثائق المؤمنة الذي يشكل ركيزة أساسية ضمن المقاربة الأمنية التي تبنتها موريتانيا لتعزيز الأمن والسلم الأهلي في عموم البلاد.

أخبار أخرى..

كورونا في موريتانيا.. تسجيل 33 إصابة جديدة ووفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أمس الأحد، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، و62 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة.

وأبرزت أن الحالات النشطة وصلت إلى 1014 حالة، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 62313، وعدد حالات الشفاء 60309، بينما تم تسجيل 990 حالة وفاة.

ونقلت الصحافة الجزائرية، عن مصدر رسمي، إن المركز الحدودي البري الثابت الجزائري الموريتاني “ الشهيد مصطفى بن بولعيد” سيتم  تسليمه سبتمبر المقبل، وذلك بعد تقليص مدة الإنجاز من عامين إلى سنة واحدة بمضاعفة أفواج العمل وتسريع وتيرة الأشغال.

وقد انطلق العمل في المعبر المذكور القائم عند نقطة الكيلومتر 75 جنوب مدينة تندوف مطلع شهر أكتوبر عام 2021.

وتطمع الجزائر إلى الإستفادة من المعبر الجديد من خلال استغلال منجم غار جبيلات.

وحسب مصادر جزائرية، يتوفر المعبر على مساحة إجمالية بنحو 10 هكتارات ينجز عليها 9 أجنحة مختلفة، تشمل فضاءات لإجراءات الخروج والدخول، وأجنحة إدارية لمصالح الشرطة والجمارك.

وجناح تفتيش مركبات الوزن الثقيل، وآخر لاستراحة المسافرين، كما تضم أيضا مرافق لإيواء أفراد الشرطة والجمارك، وأخرى تخص مجالات تقنية مختلفة، إضافة إلى خدمات الترفيه وسكنات وظيفية.

وذكرت تقارير إعلامية، أن الجزائر  وضعت  جانبا من ثقلها الإقتصادي  لتحويل المعبر الجديد مع موريتانيا إلى  منافس جدي لمعبر “الكركرات  الحدودي بين موريتانيا والمغرب الذي يربط المغرب بدول غرب أفريقيا.