الهجرة: 541 مصريًا بالخارج سجلوا للمشاركة بمؤتمر الكيانات المصرية الثالث

استعدادا لإطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، والمقرر انعقاده في 14 أغسطس المقبل، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن عدد الكيانات المصرية بالخارج والشخصيات المصرية بالخارج الذين سجلوا لحضور المؤتمر في نسخته الجديدة، بلغ 541 شخصا من المصريين بالخارج، ممثلين عن 86 كيانا مصريا بالخارج وتسجيل فردي قادمون من 37 دولة حول العالم، حتى الآن.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن المؤتمر من المقرر أن ينعقد في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية يأتي في إطار حرص الدولة على رعاية المصريين بالخارج والاستماع لمطالبهم وإدماجهم باستمرار في عملية التنمية وهو ما تصبو إليه الجمهورية الجديدة.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن مؤتمر الكيانات سيضم ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، للرد على استفسارات واقتراحات ممثلي الجاليات والكيانات المصرية بالخارج، والعمل على دراستها وتنفيذها، وشددت سيادتها على ضرورة استمرار أبناء الجاليات المصرية في تقديم مقترحاتهم لما يمكن تقديمه من فعاليات خلال المؤتمر لتحقيق أعظم استفادة منه وخدمة المصريين بالخارج، موضحة ضرورة الاطلاع على تجارب الكيانات المصرية بالخارج وما حققته خلال الفترة الماضية للاستفادة منه والبناء عليه فيما هو قادم.

وتشير السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إلى أن الترويج للاستثمار العقاري في مصر على قائمة أجندة المؤتمر الثالث للكيانات وأن فاعلياته ستتضمن أيضا زيارات ميدانية لعدد من المدن الجديدة للاطلاع على فرص الاستثمار العقاري والتجاري فيها وتعزيز الترويج لها ومعرفة التسهيلات المقدمة لأبناء الوطن بالخارج، علاوة على زيارات ميدانية أخرى لعدد من المجمعات الصناعية الكبرى والمدن الصناعية الجديدة للاطلاع على مدى التقدم الذي وصلت إليه مصر القطاع الصناعي خاصة في أعقاب مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" الذي نظمته وزارة الهجرة في أواخر مايو الماضي، وباعتبار أن الصناعة هي قاطرة الاقتصاد القومي المصري.

أخبار أخرى..

وزير الاتصالات المصري: نسير سريعاً نحو الرقمنة وتفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، أن مصر تسير بخطوات وثابة نحو تحقيق التنمية الشاملة وبناء مصر الرقمية؛ مشيرا إلى أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على ثلاثة محاور هى: التحول الرقمي، وإتاحة خدمات اتصالات على درجة عالية من الكفاءة والثبات، وتوفير فرص عمل رقمية للشباب؛ إذ تستهدف الاستراتيجية إتاحة خدمات حكومية ميسرة للمواطنين، وتوفير فرص عمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعتمد على الشباب بكافة خلفياتهم العلمية والأكاديمية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت أمام الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بحضور  على الحلبي سفير لبنان لدى القاهرة، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، والمهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، والمهندس خالد حجازي رئيس قطاع الأعمال بشركة اتصالات مصر، وبعض قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال من الجانبين المصري واللبناني.

تحقيق التحول الرقمي

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه في إطار تحقيق التحول الرقمي تم بناء البنية المعلوماتية المصرية من خلال ربط كافة قواعد البيانات الحكومية بما ساهم في تكوين صورة رقمية لاستحقاقات كل مواطن وبالتالي تمكين الحكومة من توصيل الدعم لمستحقيه وتسهيل صرف منحة للعمالة غير المنتظمة في بداية الجائحة؛ كما تم تنفيذ مشروع المحول الحكومى الرقمي لتمكين الجهات الحكومية من تبادل البيانات وبالتالى يحصل المواطن على الخدمة المقدمة من جهات مختلفة من خلال منفذ واحد؛ وكذلك تم إنشاء مراكز بيانات عملاقة على أعلى مستوى تقنى لكى تستضيف بيانات المواطنين والحفاظ عليها باستخدام أحدث التقنيات، مشيرا إلى أنه منذ عدة أسابيع قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق منصة مصر الرقمية والتى تضم حاليا أكثر من 130 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ عدد من مشروعات التحول الرقمى بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة باستثمارات بلغت أكثر من 15 مليار جنيه ومنها ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وميكنة منظومة التأمين الصحي، والانتهاء من منظومة إنفاذ القانون وتطوير المحاكم الاقتصادية ومنظومة التقاضى عن بعد، وميكنة منظومة التراخيص العقارية. كما تم البدء فى إصدار الرقم القومى للعقار، وكذلك التعاون مع وزارة السياحة والأثار لإتاحة جولات افتراضية للأماكن الأثرية للمقيمين خارج مصر.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أنه تم البدء فى مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية مبنية على التوقيع الإلكترونى؛ موضحا أنه تم تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني على عدة مراحل بدأت بتفعيله فى التطبيقات الحكومية حيث سيستخدم موظفو الحكومة التوقيع الإلكتروني في أداء أعمالهم مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، ثم مرحلة تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني في التطبيقات الخاصة بالمنشآت والشركات مثل الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية، ثم مرحلة التطبيق على خدمات المواطنين؛ إذ سيتم البدء بالخدمات القنصلية للمصريين المقيمين بالخارج.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن أكثر من 90% من حركة البيانات بين الشرق والغرب تمر من خلال الأراضى والمياه المصرية؛ موضحا جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  للتوسع فى البنية التحتية الدولية خارج مصر من خلال زيادة عدد الكابلات البحرية، وتوسيع وتنمية البنية الدولية داخل مصر حيث تم مضاعفة الشبكة المحلية التي تنقل البيانات من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر البحر لتزيد من 2700 كم إلى أكثر من  5 آلاف كيلو متر، والتوسع فى الشبكة الدولية بقارة أفريقيا من خلال منظومة كابل "HARP"، إلى جانب التوسع في مراكز البيانات لكى تنتقل مصر من دولة تنقل البيانات إلى دولة تستضيف البيانات حيث تم إنشاء أكبر مركز بيانات تجاري دولي بمصر.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم طرح ترددات جديدة لشركات المحمول في عام 2021 بقيمة 2 مليار دولار. 

كما تم اتباع سياسات للإسراع  في بناء أبراج المحمول حيث تم إنشاء 2300 برج في عام 2021 ويستهدف الوصول إلى 2800 برج بنهاية عام 2022، مشيرا إلى أنه تم ضخ استثمارات بلغت نحو 40 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة شبكة الإنترنت الذي ساهم فى ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت لتصبح مصر الأولى فى أفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت بمتوسط سرعة بلغ 41 ميجابايت/ ثانية مقارنة بالمركز 40 بمتوسط سرعة 5.6 ميجابت/ثانية قبل 2019؛ ويتم حاليا البدء في المرحلة الثانية من المشروع باستثمارات تصل إلى 40 مليار جنيه على ثلاثة أعوام مالية لإحلال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية، لافتا إلى مشاركة الوزارة في تنفيذ مبادرة حياة كريمة من خلال توصيل شبكات كابلات الألياف الضوئية لإتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة لأكثر من ٣.٥ مليون منزل باستثمارات 25 مليار جنيه.

وذكر الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة قامت باتباع خطة لتطوير مكاتب البريد من حيث الشكل والمضمون لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية للمواطنين حيث تم تطوير 3370 مكتبًا من إجمالى 4000 مكتب، مع استحداث منافذ جديدة لتقديم خدمات جديدة في البريد المصري مثل خدمات مصر الرقمية وخدمة وصلها وتطبيق "ياللا" للوصول إلى شرائح جديدة من المجتمع المصري مع نشر 140 سيارة بريد متنقلة، مشيرا إلى أنه تم تجديد عدد من مكاتب البريد التراثية مثل مكتب بريد أسوان ورفع كفاءة مبنى البريد التاريخي بالعتبة وتطوير متحف البريد المصري.